علمت “الشمال بريس”، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت بطنجة، اليوم (الخميس)، وأجرت بحثا مع العميد الممتاز عبد الله حيار، حول عدد من الشكايات التي قدمت ضده، وتهم يشتبه في ارتكابها طيلة فترة تحمله المسؤولية بولاية الأمن بالمدينة، والتي كانت سببا في إعفائه من منصبه كرئيس للمنطقة الأولى، وإلحاقه بالإدارة العامة بالرباط دون تكليفه بأية مهمة تذكر.
وأفاد مصدر أمني مطلع، أن عناصر “بي.إم.بي.جي” بدأت، بأمر من المدير العام للأمن الوطني، تحقيقاتها حول الشكاية الأخيرة، التي تقدم بها أحد المحامين بهيأة طنجة، الذي اتهمه فيها بالنصب على ابنه، بعد أن باع له سيارة سياحية مرقمة بالخارج بطريقة غير قانونية، مستغلا منصبه وعلاقاته مع عدد من المشبوهين الذين سهلوا له المأمورية.
كما شمل التحقيق، عددا من الخروقات التي كانت موضوع شكايات توصلت بها المديرية العامة، حيث استمعت الفرقة إلى كل الأطراف المعنية من مواطنين وأمنيين بالمنطقتين الأولى والثانية، إذ من المنتظر أن تنجز الفرقة تقريرا مفصلا ترفعه إلى المدير العام للأمن الوطني، من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة في حق العميد حيار.
وكانت ولاية الأمن بطنجة، تلقت، أمس (الأربعاء)، برقية من مديرية بوشعيب الرميل، تتضمن قرارا يقضي بإعفاء العميد الممتاز عبد الله حيار من مهامه كرئيسا للمنطقة الأولى بالمدينة، وعوضته بالعميد الممتاز شهيد الناصري، رئيس المنطقة الأمنية الثانية بنفس المدينة، الذي أوكلت له مهمة إرجاع الثقة المفقودة بين المصالح الولائية والدوائر الأمنية، التي عرفت في عهد “حيار” صراعات خفية اتسمت بـ “الدسائس والكراهية”.
