افتتح أمس السبت بطنجة، لقاء جهوي حول “الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة”، الذي يندرج في إطار تتبع ومواكبة الآليات الدولية لحقوق الانسان، وذلك في أفق إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية، لتقديمه أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في يناير 2017.

وذكرت سعيد خمري، نائب رئيسة الجمعية  المنظمة “عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة” أن الهدف الاساس من المبادرة، المنظمة بشراكة مع مؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية، وبتنسيق مع العديد من الجمعيات والفعاليات المدنية الوطنية والمحلية المهتمة بمجال حقوق الانسان، هو تكوين تصور شامل بخصوص وضعية حقوق الانسان بصفة عامة وآليات تحقيقها على أرض الواقع وتكريسها داخل المجتمع.

ويروم اللقاء ايضا، حسب ذات المصدر، اطلاع المجتمع المدني على “آليات الاستعراض الدولي الشامل” كآلية لمجلس حقوق الانسان يتم بموجبها استعراض أوضاع حقوق الانسان في كل دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشكل دوري كل اربع سنوات، بهدف تحسين وضعية حقوق الانسان على ارض الواقع وضمان الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية وتقييم التطورات الايجابية وتحديد التحديات المستقبلية، وكذا تبادل الآراء وافضل الممارسات بين كل الفعاليات المهتمة بمجال حقوق الانسان.

من جهتها، قالت امينة بوغايبي منسقة البرامج بمؤسسة فريديريك إيبيرت الالمانية، في تصريح مماثل، ان اللقاء يأتي في اطار الاشتغال على اعداد التقرير الموازي لعرضه امام مجلس حقوق الانسان بجنيف سنة 2017، ومواكبة اهداف المؤسسة الالمانية المتمثلة في دعم المجتمع المدني المغربي وتعزيز قدراته في مجال حقوق الانسان ونشر وتحقيق القيم الديموقراطية التشاركية.

وأضافت ان اللقاء يرمي ايضا الى المساهمة في دعم المؤسسات الديموقراطية المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوية مهارات الفاعلين في السياسات الاجتماعية، بما يخدم مصالح المجتمع المغربي واهداف المغرب السياسية والتنموية ، وكذا تمكين المجتمع المدني من آليات التتبع والتقييم والمرافعة وتنزيل تعهدات المغرب في مجال حقوق الانسان.

كما يأتي تنظيم اللقاء، حسب الكلمات المؤطرة للقاء، في سياق “الرصد الجماعي للإشكاليات والمعيقات وتحديات إعمال الحقوق الاساسية للنساء والاطفال والمهاجرين والاشخاص في وضعية إعاقة”، و”لبلورة توصيات تساهم في استكمال المصادقة من طرف المغرب على المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحقوق الاساسية”.

وسبق لجمعية (عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة) و مؤسسة فريديريش إيبرت ،في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية حول القضايا الحقوقية، أن نظمتا لقاء جهويا بالرباط في يونيو الماضي في موضوع “وضعية السجون والسجناء وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع والتظاهر واصلاح منظومة العدالة”، كما نظمتا لقاء جهويا آخر بزاكورة في أكتوبر الماضي في موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

الصور: زيد الرمشي