مصطفى الرميد يضع بنفسه أسئلة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

مصطفى الرميد يضع بنفسه أسئلة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

4 مارس, 2015

أفادت وزارة العدل والحريات بأن تولي وزير العدل والحريات شخصيا مصطفى الرميد، وضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بكافة المراكز السبعة
و ذلك بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الامتحان، يأتي تطبيقا للمادة التاسعة من القرار رقم 4199.14 التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ ردا على مقال لإحدى الصحف الوطنية، حول ظروف إجراء الامتحان، أنه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 المنظم لكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 04 صفر 1436 الموافق لــ 27 نونبر 2014، ولاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدار البيضاء، وهم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل وزير العدل والحريات بمركز الدار البيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.
ويأتي بلاغ الوزارة، اليوم (الأربعاء)، ردا على المقال المنشور بخصوص تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 01/03/2015، بخصوص “تفاجؤ المرشحين لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بمركز الدار البيضاء، الكائن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، باقتحام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لمقر الامتحان المذكور، مرفوقا بأعضاء لجنة الامتحانات المتكونة من نقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء، الجديدة وسطات والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بالمدن نفسها، وسحب السؤال المتعلق بالمادة المدنية الذي كان مبرمجا في الفترة الصباحية، واستبداله بسؤال آخر بخط الوزير نفسه، على إثر وقوع تسريب لمادة الاختبار ما جعل الوزير يحل بمركز الامتحان بالدار البيضاء، وانتشار أخبار تفيد أن التسريب حدث بمركز أكادير، مما تسبب في تأخر وضع السؤال المتعلق بالمادة المدنية، وحرمان عدد من المرشحين من اجتياز المباراة المذكورة بسبب احتجاجهم على واقعة التسريب، مع توقيف أربعة طلبة على إثر ذلك”.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*