10 سنوات لمتهمين بالشذوذ الجنسي في طنجة

10 سنوات لمتهمين بالشذوذ الجنسي في طنجة

25 سبتمبر, 2017

بتت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الأخير، في قضية مثيرة حظيت باهتمام كبير ومتابعة واسعة من قبل عدد من مثليين بالمدينة، الذين حضروا لمتابعة أطوار هذا الملف، المتابع فيه ثمانية أشخاص بتهم تتعلق بممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسي والنصب والابتزاز باستخدام مقاطع فيديو توثق لممارسات جنسية غير معترف بها قانونا، وحكمت على خمسة منهم بسنتين سجنا نافذا، وستة أشهر موقوفة التنفيذ للشخص المشتكي، فيما أمرت بإصدار مذكرة بحث في حق متهمين آخرين لازالا في حالة فرار.

وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمين الستة، بعد أن تأكدت من استكمال ملف القضية، الحامل لرقم 389/17، كافة الشروط القانونية وأصبح جاهزا لمداولته في جلسة علنية، حيث استمعت إلى إفادة النيابة العامة، التي التمست من المحكمة إدانة المتهمين بأقصى العقوبات التي ينص عليها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم المثلية الجنسية ويدين من ضبطوا بممارستها بعقوبة حبسية تصل إلى 6 سنوات مع دفع غرامة مالية.

وبعد أن استمعت الهيأة إلى كل الدفوعات الشكلية والموضوعية، وتطرقت لكثير من الحيثيات التي تحتاج إلى توضيح، بما فيها مواجهة المتهمين الخمسة بالمشتكي، تبين لها أن الأخير متورط كذلك في ممارسة أعمال منافية للآداب ويتوجب معاقبته وفقا لما يقتضيه القانون، لتقوم بإدخاله هو الآخر في دائرة الاتهام وتقرر إدانته والحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وكانت عناصر فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أحالت، الشهر الماضي، على أنظار الوكيل العام بالمدينة، خمسة أشخاص على خلفية شكاية تقدم بها مواطن ضدهم يتهمهم فيها بابتزازه بواسطة شريط فيديو إباحي يوثق لحظة ممارسته للشذوذ الجنسي مع شاب مثلي، ومطالبته بدفع مبلغ مالية يقدر بثلاثة ملايين سنتيم مقابل عدم نشره على صفحات التواصل الاجتماعى “الفايسبوك”.

وبناء على الأبحاث والتحريات، التي أجرتها الفرقة الأمنية، تبين أن الأمر يتعلق بمجموعة من شواذ تربطهم بالمشتكي علاقة صداقة، إلا أنهم قاموا بتصويره في وضعيات شاذة مع شاب من مزدوجي الميل الجنسي، حين كان يلبي له نزواته الجنسية الشاذة مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم، وأخذوا يهددونه بفضحه ونشر الشريط على الشبكة العنكبوتية إذا لم يقم بمدهم بالمبالغ مالية المطلوبة.  

وبعد أن رضخ المعني لطلباتهم وسلمهم مبلغ 7 آلاف درهم مقابل تسليمه الشريط، تمادت المجموعة في مطالبها وظلت تتلاعب به وتضغط عليه بأشكال مختلفة لمنحها مزيدا من الأموال، وهو ما أدخله في دوامة من القلق ودفعه في النهاية إلى تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية، التي تمكنت من استدراج المتهمين عبر الشاكي وإيقافهم وهم في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق التهديد، ليتم اقتيادهم إلى مقر الشرطة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهم أمام العدالة.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: