دفاع معتقلي “حراك الريف” يطالب باستدعاء الوزراء المعفيين للمثول أمام المحكمة

دفاع معتقلي “حراك الريف” يطالب باستدعاء الوزراء المعفيين للمثول أمام المحكمة

21 نوفمبر, 2017

طالب دفاع معتقلي “حراك الريف” باستدعاء الوزراء المعفيين من طرف الملك على ذمة تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتباره من زعماء الأغلبية الموقعة على بلاغ يتهمون فيه نشطاء حراك الريف بالانفصال.

وتقدم المحامي محمد الشاوي، مباشرة بعد انطلاق المحاكمة، بملتمس نيابة عن هيئة الدفاع، المحكمة، يطلب فيه استدعاء كل من سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش وادريس لشكر وامحند العنصر وخالد الناصري ومحمد ساجد، بصفتهم الحزبية، وليس بصفتهم وزراء، وكذا استدعاء عبد الوافي لفتيت بصفته من دعا للاجتماع وليس بصفته وزيرا للداخلية، وذلك لاستجوابهم حول الاتهامات التي كالوها لنشطاء الحراك.

وقال الشاوي للقاضي رئيس الجلسة: “نعرف أن مسطرة استدعاء الوزراء معقدة، لذلك نطلب منكم استدعاء الأشخاص التالية أسماؤهم بصفتهم الحزبية، لكونهم اجتمعوا كممثلين لأحزاب الأغلبية وليس كوزراء”، مع العلم أن خالد الناصري الذي مثل حزب التقدم والاشتراكية وادريس لشكر الذي مثل الاتحاد الاشتراكي، ليسا وزيرين في الحكومة.

كما طالب المحامي محمد الشاوش باستدعاء الضابط عصام الذي اتهمه العديد من المعتقلين بتعنيفهم ماديا ولفظيا أثناء اعتقالهم بالحسيمة.

من جهة أخرى فقد طالب المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي، باستدعاء عبد السلام أحيزون بصفته الممثل القانوني لشركة اتصالات المغرب، وكذا عز العرب حسيبي مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك لمعرفة كيف تم التنسيق بين ممثلي هاتين المؤسستين والأجهزة الأمنية للتنصت على معتقلي الحراك والصحفي حميد المهدوي، “نظرا لأن المحاضر لم تشر إلى الطريقة التي تمت بها عملية التصنت وما إذا كانت قانونية من عدمها”، حسب النقيب الجامعي.

كما طالب النقيب الجامعي باستدعاء إلياس العماري، بصفته رئيس الجهة التي شهدت الحراك والاعتقالات (طنجة تطوان الحسيمة)، وكذا استدعاء مسؤولي الجيش والدرك بالحسيمة، باعتبار أنهم من أشرف على تفريق المظاهرات. كما طالب الجامعي بإحضار شهود الإثبات الذين سبق لقاضي التحقيق أن استمع إليهم في الملف.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*