“البجيدي” يوجه انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في طنجة

“البجيدي” يوجه انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في طنجة

7 يناير, 2018

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، المتضررين من عملية توزيع المحلات التجارية بالأسواق الجماعية وأسواق القرب، التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى، إلى اللجوء إلى المؤسسات المختصة (المحاكم) والهيآت السياسية والمدنية والحقوقية لاسترداد حقوقهم المشروعة، ومواجهة المتلاعبين بمصالحهم، في إشارة إلى السلطات المحلية.

كما دعا فريق الأغلبية بجماعة طنجة، في بلاغ أصدره للرأي المحلي والوطني، السلطة المحلية المكلفة بعملية التوزيع إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة باحصاء ذوي الحقوق، الذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، والحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين.

وأبرز نفس البلاغ، الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، تثمينه لأهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها بالمدينة، وتقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض والاستفادة بسوق أرض الدولة، وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع، مؤكدا (البلاغ) على أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية.

وكانت عملية توزيع المحلات التجارية بسوق القرب “أرض الدولة”، عرفت توترا غير مسبوق واصطدامات بين أعضاء من المجلس الجماعي لطنجة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات من جهة، والسلطات الولائية من جهة أخرى، نتيجة انفراد هذه الأخيرة بعملية إحصاء المستفيدين وإجراء القرعة لتسليم المفاتيح، وهو ما دفع ببعض المستشارين إلى المطالبة برفض توقيع محضر التسليم، معتبرين أن احتكار السلطة الوصية لعملية تدبير الأسواق الجماعية، هو “تبخيس ممنهج للقوانين الجاري بها العمل، وتجاهل للدور الاستشاري للهيئات المنتخبة والمهنية”.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*