الرميد: “استقرار المجتمع هو أساس الحقوق” ولا يمكن مصادرة حرية العقيدة

الرميد: “استقرار المجتمع هو أساس الحقوق” ولا يمكن مصادرة حرية العقيدة

13 فبراير, 2018

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك.

وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن استقرار المجتمع هو أساس الحقوق”.

وأشار الرميد إلى أن جوهر الأمر يكمن في أن لكل مجتمع خصوصياته وكيفية تعاطيه مع المسائل الكبرى كحرية المعتقد مثلا، مبرزا أن سويسرا مثلا منعت المآذن وفرنسا تمنع الحجاب، وهي أمور تتوافق مع طبيعة المجتمع الذي صدر عنه ذلك المنع.

وأوضح الرميد أنه لا يمكن فرض أي شي بالقوة على المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن التعامل مع حرية المعتقد وبعض الحريات الفردية يتم التعامل معها على أساس ما ورد في الفصل الأول من القانون الجنائي، والذي يعرّف الجريمة بكونها تلك التي من شأنها أن تحدث “اضطرابا اجتماعيا”، معتبرا أن بعض المسائل يجب أن يتم التعامل معها بالتدرج حتى يحصل الوعي ويتقبلها المجتمع.

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: