“فوريان” طنجة.. فضاء للسرقة والنهب

“فوريان” طنجة.. فضاء للسرقة والنهب

(تقرير)

1 أبريل, 2018

مدينة طنجة، التي تطور عدد سكانها، في السنوات الأخيرة، بشكل متسارع لا يوازي حركة توسعها العمراني، أصبحت حركة السير والجولان بداخلها تعرف ارتباكا كبيرا وأزمة خانقة في مختلف شوارعها ومداراتها الرئيسة، خصوصا في أوقات الذروة عند الظهيرة والمساء، حيث أضحى من رابع المستحيلات العثور على مكان لركن سيارتك، التي غالبا ما يكون مآلها، إذا ما غامرت بركنها في مكان ممنوع، الجر والإيداع بشكل مهين في “الفوريان”، وهو محجز جماعي عادة ما تدخله السيارات والدراجات معافاة لتغادره بإعاقة مزمنة.

ففي كثير من الحالات، حين تقوم فيها شرطة المرور بـ “اعتقال” مركبة لسبب من الأسباب وإيداعها بالمحجز البلدي، فإننا نقف، بالرغم من قانونية الإجراء، على خروقات واختلالات بالجملة، بدءا من تحرير المخالفة من قبل السلطات الأمنية، مرورا بـ “الديباناج” الذي يقوم بجر السيارة إلى المحجز، وانتهاء بالرسوم المؤداة للجماعة مقابل ليالي المبيت.

وفي هذا الصدد، أكد مواطنون تعرضت سياراتهم للحجز في طنجة، وجود اختلالات وفوضى في تطبيق القانون من قبل عناصر الشرطة المكلفة بمراقبة السير والجولان، مبرزين أن عددا من المخالفين مورس عليهم الشطط في استعمال السلطة، وحجزت عرباتهم وأرغموا على أداء ذعيرة تقديرية غير صحيحة، إضافة إلى كلفة “الديبناج”، التي تتراوح بين 150 و200 درهم، وكذا الرسوم الخاصة بالمحجز، بالرغم من أنهم أبانوا عن استعدادهم لأداء الغرامة التصالحية والجزافية.

وسبق لعدد من المتضررين، أن تقدموا بشكايات تعبر عن سخطهم وتدمرهم تجاه الارتجال في تحديد نوعية المخالفة وقيمة الغرامة، التي قد ترقى في أحيان عديدة إلى توقيف المركبة وإيداعها بالمحجز، وتتسبب غالبا في جدل ونقاشات حادة بين عناصر ضبط المرور ومستعملي الطريق، دفعت ببعضهم إلى اللجوء إلى القضاء، فيما أقدم آخرون على توثيق الخلاف عبر تصويره خفية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أدى إلى إشعال شرارة الحرب بين الطرفين ودفع إلى مزيد من الصرامة في تطبيق قانون وتنفيذ الزجر والأداء.

أما بخصوص تكلفة سيارة الجر “الديباناج”، التي تستخلص بشكل مباشر من سائق السيارة المخالفة عن طريق رجال الأمن والدرك، فيرى جل المواطنين أنها غير قانونية ولا يتوجب أدائها لكون نقل السيارة إلى المحجز يكون قسريا، مشبهين ذلك بنقل السجناء الذين لا يدفعون ثمن تنقلهم إلى المحاكم وأثناء إحالتهم على سجون أخرى، مبرزين أن سيارات الجر بالمدينة، التي تستعين بها شرطة المرور تعود ملكيتها لمسؤولين محليين.

 ولعل أكثر ما يلفت الاهتمام، هو المحجز الجماعي، التابع للمجلس البلدي لطنجة، الذي يعرف منذ فترة طويلة استفحال ظاهرة السرقة التي تطال السيارات المحجوزة أثناء تواجدها به، حيث تكون كل العرابات المطبق في حقها الحجز عرضة لسرقة محتوياتها وأجزاء مختلفة من قطع غيارها، ناهيك عن المحتويات والأغراض الشخصية التي تكون بداخلها، لاسيما السيارات التي يتأخر أصحابها عن تسوية وضعياتها القانونية.

ومن المميزات السلبية للمستودع البلدي بالمدينة، مجاورته لسوق “كسبراطا الشهير ووقوعه بوسط المدينة، ما يتسبب بين الفينة والأخرى في حوادث خطيرة، نتيجة الاكتضاض الذي تعرفه هذه المنطقة “طريق الرباط القديمة”، بالإضافة إلى تضاريسه ومسالكه الوعرة وتواجده في الهواء الطلق، حيث تزيد هذه العوامل من إمكانية تعرض السيارات المحجوزة لأضرار بليغة على مستوى هياكلها، وتصبح عرضة للصدأ والخراب بالفعل الأمطار والرياح التي تتميز بها المدينة.

وبالرغم من التغييرات المهمة التي تمت خلال مراحل مختلفة وهمت عدد من العمال والمسؤولين عن المحجز الجماعي، الذين طالت بعضهم تنقيلات عادية وفي أحيان أخرى مرتبطة باكتشاف تلاعبات أو شكوك حول عمليات مشبوهة، تظل سيارات المواطنين المحجوزة بالمستودع البلدي عرضة الاختفاء كاملة أو سرقة قطاع غيارها وعجلاتها، لا سيما الفارهة منها، إذ سبق أن تعرضت في ليلة واحدة 11 سيارة للسرقة دفعة واحدة، وبعدها مباشرة تمت سرقة 8 سيارات أخرى من بينها سيارات مرقمة بالخارج، إذ لم تفلح التحقيقات التي باشرتها الدائرة الأمنية الخامسة والشرطة التقنية الولائية من الوصول إلى منفذي هاتين العمليتين المثيرتين.

المختار الرمشي (الصباح)

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*