أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس (الخميس)، قاصرا متهما بجناية القتل العمد، وحكمت عليه بـ 7 سنوات حبسا نافدا وتعويض لفائدة عائلة الهالك قدره 60 ألف درهم، وذلك بعد أن استبعدت الهيأة التهمة المتابع من أجلها وفعلت المادة 103 من القانون الجنائي المتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

واعتمدت الهيأة في حكمها على تصريحات المتهم (يوسف.ش)، البالغ من العمر 17 سنة ويتابع دراسته بثانوية علال الفاسي التأهيلية، حيث أكد أنه كان في حالة الدفاع عن النفس، حين اعتدى عليه الهالك (عادل.خ) 22 سنة، بواسطة سلاح أبيض من نوع “الشواشة”، قبل أن يجرده منه ويوجه له عدة طعنات  دون نية قتله.

كما راعت الهيأة الظروف الاجتماعية للمتهم، التي تناولها تقرير مندوب الطفولة المحروسة بالمدينة، الذي كشف، في جلسة مغلقة، أن المتهم كان يعيش حياة قاسية بعد أن هاجر والده البيت الزوجية تاركا أطفاله الثمانية دون اي رعاية ومراقبة، ملتمسا إعادة تكييف التهمة وتخفيف العقوبة عليه مع تحميل والده جميع المصاريف التي تقررها المحكمة، وهو ما استجابت له هيأة الحكم.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى مارس الماضي، حين نشب نزاع بسيط بين المتهم والهالك بالحديقة العمومية لدار التونسي بمنطقة بني مكادة، تطور إلى تبادل الضرب والعنف بواسطة الحجارة، قبل أن يوجه الجاني طعنات للضحية تسببت له في نزيف داخلي حاد نقل على إثره إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات اللازمة، إلا أن الطاقم الطبي المعالج لم يتمكن من إيقاف النزيف ليفارق الضحية الحياة متأثرا بمضاعفات الجروح الخطيرة التي أصابته في أنحاء متفرقة من جسده.