محمد بنعيسى يأمر بهدم محلات تجارية وتشريد عشرات الأسر بأصيلة

25 فبراير, 2014

أقدمت السلطات المحلية بأصيلة، أخيرا، وبدون سابق إنذار، على هدم عدد من المحلات التجارية ومطاعم واقعة بشارع حسن بالمهدي (الكورنيش)، وتسببت في خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين.

وخلفت هذه العملية، استياء وتذمرا كبيرين لدى أصحاب هذه المحلات، جلهم من الجالية المغربية المقيمة باسبانية وحاملي الشهادات المعطلين، لا سيما أن عملية الهدم، التي نفذت بواسطة جرافات تحت حماية القوات العمومية، تمت في غفلة من أصحابها دون أي إخبار أو إنذار، رغم أنهم يتوفرون على رخص تجدد سنويا من طرف بلدية المدينة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 10 آلاف و25 ألف درهم، حسب المساحة المشغلة.

وأوضح المتضررون، في اتصال مع “الشمال بريس”، أن رئيس المجلس البلدي استغل فترة الانتخابات الماضية ورخص له بإقامة محلات تجارية بالمكان المذكور، حيث عملوا على صرف مبالغ مالية مهمة للبناء والتجهيز، وخلقوا فرصا للشغل في وجه العشرات من شباب المدينة العاطل، إلا أنهم تفاجأوا بتراجع البلدية عن التزاماتها دون استشارة المعنيين بالأمر للبحث عن البدائل المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمصالح هذه الفئة ومعهم المستخدمين الذين تعد هذه المطاعم مصدر رزقهم الوحيد.

أمام هذا الوضع الشاذ، قام المتضررون بتكوين جمعية تحت اسم “المبادرة الجديدة للمستثمرين الشباب باصيلة” من أجل تمثيلهم أمام الجهات المعنية، حيث عملوا على مراسلة كل الجهات المعنية بما فيها رئيس الحكومة وزيرا الداخلية والعدل، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية محلية وإقليمية، إذ من المنتظر أن ترفع الجمعية، قريبا، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

يذكر أن ملكية الأرض التي رخصت البلدية باستغلالها لهؤلاء التجار، تعود ملكيتها لوزارة التجهيز، وبذلك يكون رئيس المجلس، محمد بنعيسى، ارتكب خطأ مزدوجا من الناحية القانونية، الأول يتجلى بحيازته ملك الغير والترخيص باستغلاله، والثاني بقراره هدم مباني يتوفر أصحابها على ترخيص ويؤدون واجبات الاستغلال بانتظام كل سنة.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: