مجموع طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بلغ 12 ألف طلب

مجموع طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بلغ 12 ألف طلب

28 فبراير, 2014

أفاد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية المقدمة لدى اللجان المحلية منذ 2 يناير إلى غاية 26 فبراير من السنة الجارية بلغ 12 ألف و34 طلبا.

وأبرز اليزمي، خلال افتتاح الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد بطائق الإقامة المسلمة للأجانب الذين قبلت طلباتهم بلغ حوالي 100 بطاقة.

وأشار إلى أنه بعد خلق لجنة لدراسة طلبات اللجوء المعترف بها من طرف مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وافتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الخارجية، تمت دراسة 545 ملفا من أصل 853 وأنه تم إلى حدود 14 فبراير الجاري سحب 428 بطاقة لاجئ من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية و204 بطاقة إقامة من المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس السياق، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن المجلس، وفضلا عن مشاركته في جل الاجتماعات التحضيرية والتشاورية مع القطاعات الوزارية المعنية، أقدم على العديد من المبادرات والإجراءات المرافقة للسياسة العمومية الجديدة للهجرة، من بينها المشاركة في مجموعة من الملتقيات الدولية لتقديم توصيات المجلس المتعلقة بحقوق الأجانب في المغرب (مجلس أوروبا، النقاش الرفيع المستوى حول الهجرات العالمية بنيويورك …).

كما تدخل المجلس، يضيف اليزمي، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل إصدار مذكرة تسمح بتمدرس أطفال المهاجرين في وضعية غير نظامية، وتنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية مع الجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة لتحفيزها على المساهمة في تحسيس المهاجرين في وضعية غير نظامية، بتقديم طلبات التسوية وتقديم الدعم والاستشارة لجمعيات المهاجرين غير المعترف بها من أجل إعداد ملفاتها القانونية بكيفية صحيحة، إلى جانب تتبع وضعية اللاجئين خصوصا على مستوى الحدود مع الجزائر ومنطقة العبور بمطار محمد الخامس.

وفي هذا الإطار، ذكر اليزمي بالتقرير الذي أعده المجلس حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يحمل عنوان “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب .. من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة” والذي كانت توصياته وخلاصاته محط تنويه ملكي سامي ومنطلق وضع سياسة عمومية جديدة للهجرة واللجوء بالمملكة والتي بوشر تنفيذها من قبل القطاعات الحكومية المعنية بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: