لماذا لم ينجح الأمن في وضع حد لمنفذي جرائم الرصاص بطنجة؟ (تحقيق)

لماذا لم ينجح الأمن في وضع حد لمنفذي جرائم الرصاص بطنجة؟ (تحقيق)

5 مارس, 2014

بدأت الشكوك تسيطر على جل المواطنين بطنجة، بعد أن مر أزيد من أسبوع على عملية السطو المسلح على ناقلة الأموال بطنجة، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من فك لغز هذه الجريمة الغامضة، وكذا جرائم أخرى استعمل فيها الرصاص الحي وسقط فيها ضحايا وجرحى من المواطنون المغاربة.

تساؤلات كثيرة يطرحها الآن سكان المدينة حول عمليات السطو التي انتقلت من استعمال السلاح الأبيض إلى استعمال الرصاص، لكن يبقى أبرز سؤال يطرح حاليا، هو لماذا لم يتم فك لغز هذه الجرائم، رغم استعانة الأمن المحلي بفرق متخصصة في مثل هذه الجرائم المافيوزية؟.

جريدة “أخبار اليوم” أنجزت تحقيقا في الموضوع، وطرحت هذا السؤال على مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بالمدينة، تعرضه “الشمال بريس” مختصرا كما يلي:

ربيع الخمليشي، نقابي وعضو تكتل جمعيات طنجة الكبرى، حذر من تطور هذه الجرائم لأنها تكشف عن خلل كبير على مستوى المنظومة الأمنية، وعبر عن قلقه بسبب عدم اعتقال أي من الجناة في الجرائم الثلاث، وأضاف: “هناك ترقب وقلق في الشارع الطنجي، وفي حالة فشل الأمن في اعتقال الجناة سوف يكون هناك إحساس بانعدام الأمن في المدينة”.

جرائم الرصاص في طنجة، تطرح تساؤلات أخرى برأي الفاعل الجمعوي، وهي كيف دخلت هذه الأسلحة إلى المدينة، وهذا ما يثير مسؤولية شرطة الحدود والجمارك على حد قوله.

مصدر جمركي بالميناء قال إن “وقوع مثل هذه الحالات لا يعني بالضرورة انعدام المراقبة داخل المعابر، موضحا أن مصالح الجمارك تقوم بواجبها في عملية المراقبة، وهي تتصدى لكل محاولات تهريب الأسلحة سواء كانت مسدسات أو كلاشينكوف أو غيرها من قطع السلاح غير المرخصة.

وإذا كان الفاعل الجمعوي الخمليشي قد أشار إلى وجود حالة من القلق وسط الشارع بسبب هذه الجريمة والجرائم الأخرى، فإن الطيب بوشيبة، وهو عضو المكتب المركزي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قدم وصفا آخر لحالة الشارع،  وقال إن هناك حالة من الذهول بسبب هذه الجرائم المنظمة، التي لم تكن في السابق.

 وقال بوشيبى “إذا كانت طنجة تعتبر بوابة التنمية، فإنها كذلك بوابة الشر بالنسبة للمغرب، إذ يمكن، عبر حدودها، أن يلج السلاح وأن تدخل عصابات المافيا التي تقوم بمثل هذه الجرائم.

وأشار المصدر الجمعوي أن مسؤوليات الأمن ازدادت، مقابل تطور وسائل الإجرام، لذلك اعتبر أن إلقاء اللوم على الأمن غير منطقي، بالنظر إلى الظروف التي يعانيها رجال الأمن، خاصة بمدينة طنجة، بسبب الجبهات الكثيرة التي يواجهها سواء مع الأفارقة أو السوريين أو الليبيين أو تجار وعصابة المخدرات.

من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نجيب السكاكدي، إن “ما حصل يؤشر على انفلات أمني خطير، لأن هناك غياب كلي في عملية التواصل التي ينبغي أن تقوم بها إدارة الأمن، عبر أعلانها للرأي العام عن سير عملية التحقيق حتى يطمئن الناس.

وأوضح الفاعل الحقوقي، أن غياب المعلومة يحدث لبسا وقلقا لدى الرأي العام، متسائلا حول جدوى العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية إذا لم تحقق التواصل المطلوب، ليؤكد أن هناك ثغرات أمنية كبيرة أنتجت مثل هذه الجرائم، داعيا إلى تغيير هذه السياسة الأمنية بأخرى تكون ناجعة بما يخدم أمن المواطنين.

بيد أن مصدر أمني مسؤول رد على ما قاله رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال إن مصالح الأمن تشتغل طيلة اليوم والليل من أجل تحقيق الأمن المطلوب داخل المدينة.

 وأضاف المسؤول الأمني الذي رفض الكشف عن هويته بأن الإحصائيات الأمنية  ولغة الأرقام هي التي تكشف هل هناك عمل تقوم به المصالح أم لا، موضحا في نفس الوقت أن التحقيقات بشن جرائم الرصاص متواصلة ولم تتوقف وإنه منطقيا الكشف عنها لأن ذلك مرتبط بسرية التحقيق، وسيتم ذلك بعد إيقاف الجناة.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: