المجلس الأعلى للحسابات يقترح إعتماد رؤية إجتماعية لعقلنة نظام المقاصة

المجلس الأعلى للحسابات يقترح إعتماد رؤية إجتماعية لعقلنة نظام المقاصة

1 أبريل, 2014
إقترح تقرير حول منظومة المقاصة بالمغرب، أعده المجلس الأعلى للحسابات، عقلنة نظام المقاصة من خلال تحديد استراتيجية حقيقية في إطار مخطط مندمج للسياسات العمومية وبرامج إعادة الهيكلة تندرج وفق رؤية تكرس الطابع الاجتماعي لهذه السياسات.
وأوضح التقرير، الذي قدمه أمس (الإثنين) الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ترأسه كريم غلاب رئيس المجلس، أن المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية، التي يجب تطبيقها بشكل مندمج ومتناسق، تتمثل في رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية السائلة، وتعويضه بمساعدات على الاستثمار خاصة لفائدة قطاع النقل من أجل تحديث حظيرة السيارات واقتناء السيارات ذات الاستهلاك المحدود للطاقة.

كما تشمل هذه الاستراتيجية مواكبة قرار رفع الدعم عن الفيول الصناعي المتخذ في يناير 2014 بإجراءات لدعم الاستثمار بالنسبة للصناعات التي تستعمل هذه المادة، وذلك من أجل الحفاظ على تنافسيتها، فضلا عن تسريع برنامج الاستثمار المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبخصوص جانب الحكامة، أبرز التقرير أنه من الملائم تطوير التفاعل الإيجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة، وأوصى في هذا الإطار بإحداث لجنة لليقظة تتعلق بالمقاصة وتتألف، بالإضافة إلى صندوق المقاصة، من المكتب الوطني للحبوب والقطاني وممثلين عن الوزارات المكلفة بالطاقة والشؤون العامة والمالية والصناعة والفلاحة والنقل وممثلي الهيئات المهنية المعنية .

وتتجلى المهمة الأساسية لهذه اللجنة في تقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة، كما يتعين عليها ضمان يقظة فاعلة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المعنية، والإخبار عن المخاطر المهمة المتعلقة بملاءمة وتأمين التموين برسم المواد المدعمة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه المخاطر.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: