مهنيو قطاع الأدوية في المغرب يتعهدون بخفض الأسعار في شهر يونيو المقبل

مهنيو قطاع الأدوية في المغرب يتعهدون بخفض الأسعار في شهر يونيو المقبل

10 أبريل, 2014

صدرت في الجريدة الرسمية لائحة الأدوية المشمولة بقرار خفض أسعارها يوم 8 أبريل الجاري، بما يتيح الولوج الواقعي للأدوية بأسعارها الجديدة، خلال أقل من شهرين، وبالضبط خلال يونيو المقبل، وفقا للاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وممثلي الفاعلين المتدخلين في قطاع الدواء، المتعلق بتدابير التطبيق الفعلي للقرار الوزاري، الذي يتيح للمواطن شراء الأدوية بأثمنتها الجديدة المخفضة.

يتضمن المنشور الملحق للقرار الوزاري لمراجعة أثمان الأدوية (205 صفحات)، لائحة بجميع أسماء الأدوية، الأصلية والجنيسة، بأثمانها قبل المراجعة وبعدها، وتوضيح الأثمنة الخاصة بالمستشفى، قبل وبعد المراجعة.

ووفقا لقرار مراجعة أسعارالبيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب، رقم 14.787، ستحمل الأدوية الجديدة عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق.

ولضمان التطبيق الفعلي لقرار مراجعة أثمان الأدوية، ترأس الحسين الوردي، وزير الصحة، اجتماعا مع الفاعلين في الصناعة الدوائية، يوم 7 أبريل الجاري، وهي “جمعية الصناعة الدوائية”، و”مغرب الابتكارات في مجال الصحة”، و”الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة”، و”الجمعية المغربية لموزعي الأدوية”، و”الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة”، عشية الإعلان عن لائحة الأدوية بأسعارها الجديدة في الجريدة الرسمية، لاستكمال آخر التحضيرات التقنية للمرور من الأسعار القديمة إلى الجديدة.

وأعرب ممثلو قطاع الأدوية استعدادهم لضمان “الولوج العادل لجميع المواطنين إلى العلاجات”، من خلال التزامهم بالجودة وبالأمن الدوائي، واحترام التوقيت المبرمج لذلك، أي التطبيق الفعلي بمرور 60 يوما من تاريخ صدور اللائحة في الجريدة الرسمية.

ونوه وزير الصحة بالالتزام، معتبرا أنه يندرج ضمن مبادئ حماية صحة المواطنين، حسب بيان عن الاجتماع المذكور، توصلت “المغربية” بنسخة منه.

يشار إلى أن مهنيي الأدوية توصلوا أخيرا من وزارة الصحة، بدوريتين حول التدابير الجديدة للتطبيق الفعلي للمرسوم الجديد لخفض أسعار الأدوية، توضحان تطبيق المرسوم رقم 852-13-2، المتعلق بتحديد أسعار الأدوية.

ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 39، الرامية إلى اتخاذ التدابير لتطبيق المرسوم 852-13-2، الصادر في 18 دجنبر 2013، المتعلق بظروف وطرق تحديد أسعار الأدوية، المصنعة في المغرب أو المستوردة.

أما المذكرة رقم 40، فتتعلق بتعديل الدورية رقم 48، الصادرة في 10 دجنبر 1998، المتعلقة بإجراءات الحصول على الترخيص بالتسويق الدوائي.

جريدة “الصحراء المغربية”

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: