أفادت نتائج بحث وطني حول التشغيل، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بأن 92 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة كانو منخرطين في سوق الشغل خلال 2012،  أي بمعدل 1,9 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.

وأوضح البحث، الذي تم تعميم نتائجه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن ظاهرة عمالة الأطفال في المغرب، تعرف مع ذلك تراجعا كبيرا منذ 1999، حيث كانت تهم 9,7 في المائة من مجموع أطفال الفئة العمرية (من 7 إلى أقل من 15 سنة)، أي 517 ألف طفل، مضيفا أن تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة يتركز أساسا بالوسط القروي، ويهم 3,9 في المائة من مجموع 85 ألف طفل، في مقابل 16,2 في المائة خلال 1999 ( من مجموع 452 ألف طفل).

وسجل البحث أن هذه الظاهرة، داخل الوسط الحضري تهم 0,3 في المائة من الأطفال الحضريين (7000 طفل)، في مقابل 2,5 في المائة المسجلة سنة 1999 (من مجموع 65 ألف طفل)، مشيرا إلى اشتغال أكثر من تسعة أطفال نشطين، من بين عشرة (92,4 في المائة يقيمون بالوسط القروي). وأضاف أن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات، بنحو 54,1 في المائة من الذكور، فيما تتراوح هذه النسبة ما بين 51,1 في المائة بالوسط القروي و90,3 بالوسط الحضري.

وفي ما يخص ظروف العمل، أشار المصدر ذاته إلى أن 21,7 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و59,2 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق ل19,1 في المائة منهم أن تمدرسوا (أي 78,3 في المائة من مجموع الأطفال المنخرطين في سوق الشغل)، معزيا أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (31,4 في المائة)، وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها أو بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (22,9 في المائة) وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (16,4 في المائة) إلى جانب ضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (12,1 في المائة).

وفي ما يتعلق بالمحيط الأسري للأطفال المشتغلين، لاحظت الدراسة أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 76 ألفا و533 أسرة، أي 1,1 في المائة من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا في الوسط الحضري (70 ألفا و11 أسرة مقابل 6522 أسرة بالمدن)، مضيفة أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,3 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,1 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وفي هذا الصدد تؤكد الدراسة، تكتسي المميزات السوسيو-ثقافية للأسر ولرب الأسرة، على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة، إذ أن نسبة الأسر التي لديها على الأقل طفلا مشتغلا هي شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة، من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، في حين تبلغ 1,5 في المائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، أما بحسب نوع نشاط رب الأسرة تنتقل هذه النسبة، وفقا لنفس الدراسة من 0,2 في المائة، بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,3 في المائة لدى العاطلين وصولا إلى 1,5 في المائة لدى النشيطين المشتغلين.