أكد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، على الطابع الاستعجالي لإيجاد حل سياسي للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، بالنظر للسياق الإقليمي الذي تحوم حوله مخاطر كبيرة على المستوى السياسي والأمني، مشيرا أن هذا الحل من شأنه أن يسهم في انبثاق نظام مغاربي جديد، يتخطى خصومات كانت وليدة ظروف معينة في حقبة أصبحت متجاوزة، ويدعم بروز اتحاد مغاربي متكامل، يتميز بقدرته التنافسية وبالتضامن بين بلدانه الخمسة.

وفي تصريح له بمناسبة الزيارة التي تقوم بها للمغرب، ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالشؤون السياسية، جدد عزم المملكة على العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، و مبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي تفاوضي و واقعي، بناء على المحددات التي أقرها مجلس الأمن، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى المبادرات التي اتخذها المغرب، من أجل تعزيز التنمية الشاملة لصالح سكان أقاليمه الجنوبية.

وعبر العمراني عن إشادة المغرب بالموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر المشروع المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية، كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك عقب الدورة الأولى، للحوار الاستراتيجي يوم 13 سبتمبر 2012 في واشنطن .

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أعرب عن الالتزام بالعمل على تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، من أجل تحقيق رخاء مشترك، كما أكد على ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، وتنفيذ جدول أعمال للتعاون يدعم الإصلاحات في المملكة من خلال آليات مواكبة طموحة كبرنامج تحدي الألفية.

وخلال المحادثات التي أجريت بين الطرفين، والتي تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جدد المغرب بصفته عضوا غير دائم بمجلس الأمن، لفت انتباه شركائه إلى الحاجة الملحة للرد بطريقة عاجلة، وحازمة وتضامنية على كل التطورات المقلقة، في منطقة الساحل و الصحراء، لما تمثله من تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار، معتبرا أن التدخل الدولي في مالي حال دون المساس بسيادة بلد أفريقي، من طرف الجماعات الإرهابية، والانفصالية من جهة، ومنع زعزعة استقرار جميع بلدان، منطقة الساحل والمناطق المجاورة من جهة أخرى.