نظمت هيئة المحامين بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنصرم، دورة تكوينية لفائدة المحامين والهيآت الحقوقية، حول موضوع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسبل إدماجها في الترافع أمام المحاكم.
وشكلت هذه الدورة التكوينية، التي نشطها عبد المالك أصريح، الخبير في مجال التدريب على تطبيق الاتفاقيات الدولية، مناسبة لتعزيز قدرات أعضاء هيئة المحامين بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حول كيفية تطبيق الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعمال مبادئها وفلسفتها، عبر التمكن من المبادئ والقيم الأساسية لحقوق الإنسان وفهم خاصياتها ومسارات تطورها.
من جهته، أكد محمد خالد عاشور، نقيب هيئة المحامين بطنجة، على أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية في تكوين المحامي، من خلاله إطلاعه على كيفية بناء المرافعات أمام المحاكم، تبعا لنوعية وطبيعة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان في القضايا والنزاعات ذات الصلة.
وأشار نقيب هيئة المحامين بطنجة إلى ضرورة إشراك عدد أكبر من المحامين والحقوقيين، خصوصا من مدينة أصيلة والعرائش والقصر الكبير، في الدورات القادمة، متعهدا بتخصيص جائزة مشتركة بين الهيئة واللجنة لأحسن مرافعة حقوقية تراعي إدماج مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر، أن الدورة التكوينية، التي استمرت على مدى يومين، عرفت مشاركة عدد كبير من المحامين والفعاليات الحقوقية بمدينتي طنجة وتطوان، الذين وزعت عليهم في ختام الدورة شواهد تقديرية، اعترافا بمشاركتهم في إنجاح اللقاء.
