دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وزان، ناقوس الخطر بخصوص ما يعانيه الإقليم من تدهور أمني خلال المدة الأخيرة، وحملت المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية بمختلف مكوناتها في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات وضمان سلامتهم.

وذكرت المكتب المحلي للجمعية في بيان أصدره للرأي العام المحلي والوطني، أنه يتابع بقلق شديد الوضع الأمني بإقليم وزان، وأكد انزعاجه البالغ إزاء عدد من الجرائم التي وقعت بتراب إقليم وزان خلال الشهرين الماضيين، وذكر منها:

1-    العثور على أربعة جثث لمواطنين في أماكن مختلفة بالإقليم.

2-    الجريمة الشنعاء في حق شابة في مقتبل العمر بمصمودة.

3-    الهجوم على أرملة في بيتها ليلا من طرف عصابة بعين بيضاء.

4-    إصابة طفلين على إثر لعبهما بمفجرات عثروا عليها ملقاة في النفايات بوزان.

5-    الهجوم على ممرضة ليلا أثناء فترة مداومتها و محاولة اغتصابها بمقريصات.

6-    غرق طفلين ببحيرة بودروة نتيجة الإهمال في الحراسة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الراغبين في السباحة.

7-    مجموعة من حوادث السير بالإقليم من بين أسبابها سوء الشبكة الطرقية منها ما أدى إلى الوفاة كالحادثة التي وقعت في جماعة المجاعرة من جراء انهيار جزء من قنطرة.

8-    العديد من المؤسسات التعليمية شهدت عدة مظاهر للعنف والتحرش الجنسي بالتلميذات سواء داخل أسوارها أو قرب بواباتها كما أن الاعتداءات طالت العديد من المواطنين بالشارع العام.

واستنكر المكتب النقابي، في ختام هذا البيان، الأفعال الإجرامية في حق المواطنين وعبر عن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات و السرقة والإهمال، مطالبا كافة الجهات بالإقليم التدخل العاجل لإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام لإرجاع الطمأنينة للسكان وصيانة حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، معتبرا أن الوضع الأمني بالإقليم مرتبط بشكل كبير بالتدهور الحاصل على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرمان سكان الإقليم من حقهم في التنمية الحقة، مما يفاقم من عدة ظواهر إجتماعية كالإجرام، خصوصا في وسط الفئات الشابة.