وكشفت رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، خلال يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين، على إثر تقديم التقرير الصادم حول الواقع المرير لأطفال السجون، والذي جاء من خلال دعوة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في المجال، عن الرقم المهول لحالات اغتصاب الأطفال القاصرين، والذي يناهز 26 ألف حالة سنويا بالمغرب.
ووصفت رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” سياسة الحكومة بالانتقائية في مطالب دعم الوزارات المعنية، خاصة وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية، لجمعيات المجتمع المدني.
وطالبت نجاة أنور، خلال هذا اللقاء بضرورة تفعيل آليات الحماية للأطفال القاصرين، الذين أصبحوا عرضة للانتهاك والاعتداء الجنسي، مؤكدة على ضرورة تفعيل الفصل 12 من الدستور من خلال إشراك المجتمع المدني، في وضع تصورات المجلس الأعلى للأسرة و الطفل، وألا يبقى التعاطي مع هذا المجلس حكرا على الحكومة.
واتهمت أنور، وزارة بسيمة الحقاوي بحجب الدعم بدون مبرر لجمعية “ما تقيش ولدي”، مطالبة بعدم تهميش الدور الحيوي والفعال الذي تلعبه الجمعيات المشتغلة في الميدان.
وأوضحت نجاة، بأن التقرير الجهوي لجهة القنيطرة لسنة 2012، أبان على أن ظاهرة اغتصاب الأطفال أصبحت في تزايد ملحوظ، مشيرة إلى أن ضرورة دق ناقوس الخطر أصبحت لازمة، كما طالبت خلال هذا اللقاء حكومة بنكيران، بالانكباب والتصدي لآفة اغتصاب الاطفال القاصرين، التي أصبحت تهدد صورة ومستقبل المغرب، داعية الى ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية.