وصف فلاحون بجماعة ريصانة الشمالية، التابعة لإقليم العرائش،عملية “الضم الإجباري”، التي تبنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري بناء على مرسوما وزاري  صدر في سنة 2010، بأنها “ظالمة وشابها حيف كبير”.

واتهم عدد من الفلاحين المتضررين بعض أعضاء لجنة الضم بتلقيهم رشاوى مقابل منح أراضي جيدة لمن يدفع أكثر، معتبرين ذلك تضييعا للحقوق وسرقة وتدليس على فلاحين فقراء وأميين، وتسببت لهم في نزاعات عائلية كادت أن تسفر على اصطدامات لا يحمد عقباها، لاسيما أن عددا من الفلاحين هددوا بعضهم بالقتل حين منحت أجزاء من أراضيهم للغير.

وسبق لهؤلاء الفلاحين أن راسلوا في الموضوع عدد من الجهات المعنية بالموضوع، من بينها الفرع الجهوي لمؤسسة الوسيط بطنجة، دعوا فيها المؤسسة إلى التدخل لدى الجهات المسئولة لإعادة النظر في قرار الضم، والتدخل لدى وزارة الفلاحة والإدارة العامة للتحفيظ بالرباط من أجل إنصافهم.

وفي هذا الصدد، أكد محمد سعيد الخمالي، وهو من بين المتضررين ومزارع بريصانة الشمالية، وجود تلاعبات في عملية الضم التي تشهدها أراضي المنطقة، وذلك من بعض الجهات داخل لجنة التحفيظ الإجباري، التي تضم ممثل عن السلطة المحلية، ورئيس الجماعة، ومحافظ الأملاك العقارية، ورئيس مصلحة المسح العقاري.

وقال الخمالي إنه “إلى حدود اليوم لا زالت تداعيات ضم الأراضي تؤثر على الفلاحين الذين نشبت بينهم خلافات عميقة، انعكست على السلم الأهلي في القرية، ودفعت الكثير من الفلاحين لتقديم تعرضات وشكايات، حيث لم يتركوا بابا إلى وطرقوه بدون جدوى”.

يذكر، أنه منذ أن أعلنت الحكومة في السنوات الأخيرة، عن مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض وتحفيظها، طفت على السطح مشاكل متعددة، فهناك من اشتكى من اقتطاع أجزاء شاسعة من أراضيه وضمها للغرباء، في حين تفاجأ آخرون بتضاعف مساحة أراضيهم، وهو ما خلق تشويشا على عملية الضم والتحفيظ، وجعلها مثار انتقادات جل سكان المناطق التي شملتها العملية.

ياسين العماري (الأخبار)