وافق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، على اتفاقية لإرساء التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الاتفاقية، التي تقدم بها يوسف العمراني، الوزير المنتذب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،  تتعلق  بمشروع قانون رقم 13-55، يوافق بموجبه المجلس على الاتفاقية الموقعة بلندن قي 15 أبريل 2013، والتي يضع الطرفان مساطر التسليم في احترام تام للضمانات القانونية، المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة.

وتشمل هذه الاتفاقية جرائم وحالات موجبة للتسليم، وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها، بسبب الجنسية حيث تتعهد، بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص.

وتشمل هذه الاتفاقية، مساطر للإعتقال المؤقت وطلبات التسليم المقدمة من طرق أكثر من دولة، والتسليم التلقائي وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة، والمصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم”.

من جهة ثانية وافق المجلس، على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، بين المملكة المغربية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية الموقعة بلدن في 15 أبريل 2013.

وتنص هذه الاتفاقية، على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية.

وتحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة، كالحالة التي تكون فيها الجريمة متابعة في الدولة المطلوبة، أو من شأن تقديم المساعدة أن يمس بالسيادة والنظام العام أو بحياة أي شخص، لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية، أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص، كما تنص على إمكانية تأجيل تقديم المساعدة.