يدور حاليا بمدينة طنجة حراك حول موضوع التعمير، خاصة بعد التفويضات التي وزعت بين أعضاء الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة، وما نتج عنها من ردود فعل متباينة بين مستشارين جماعيين وفاعلين في مجال التعمير بالمدينة.
عبد السلام العيدوني، النائب الأول لعمدة طنجة، وأحد مهندسي التفويضات الأخيرة، التقت به “الشمال بريس” وطرحت عليه مجموعة من الأسئلة ندرجها كالتالي:
– بصفتكم أحد نواب الرئيس، كيف تم تدبير عملية التفويضات؟
كما يعلم الجميع فإن الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة تضم ثلاث تنظيمات سياسية هي: الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، التي يجمعها ميثاق الحكامة الجيدة، وبالتالي فإن المكتب المسير لمجلس المدينة محكوم بهذا الميثاق في تدبيره لشؤون المجلس، ومن أهم الشروط التي ينص عليها الميثاق هناك التسيير التشاركي عبر توزيع المهام بين أعضاء المكتب، وعليه فإن عملية تدبير التفويضات تتم من خلال نقاش مسؤول وجاد داخل المكتب حول التداول على تدبير القطاعات بهدف تمكين أعضاء المكتب من الاحتكاك بجميع دواليب التسيير، مع العلم أن هاته النقاشات تكون تحت إشراف الأحزاب المشكلة للتحالف، لأنه في آخر المطاف فإن تسيير الشأن المحلي يخضع للمحاسبة السياسية من طرف الناخبين.
– هناك عددا من التقارير بخصوص خروقات التعمير، ما هي في نظركم الجهة المسؤولة عن هاته الخروفات؟
لنتفق بداية على أن قطاع التعمير يبقى من القطاعات التي تثير حساسية كبرى لدى جميع المجالس المنتخبة على امتداد التراب الوطني، مع العلم أن تدبير هذا القطاع يتوزع على مجموعة من المتدخلين، هناك المؤسسة المنتخبة ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية، وهذا التداخل يتسبب في الكثير من الغموض حول من يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا القطاع، أما بخصوص الخروقات التي تحدثتم عنها في سؤالكم فالواقع يكشف أن المعظلة الحقيقية التي تكاد تعصف بالسلم الاجتماعي تكمن في الانتشار السرطاني لعشوائيات، وعلينا أن ندرك جميعا التكلفة الحقيقية التي ستؤديها المدينة مع كل حي عشوائي يتم استنباثه، مع العلم أن محاربة انتشار العشوائيات يبقى من اختصاص الإدارة الترابية التي لها ما يكفي من الوسائل القانونية واللوجستيكية لوضع حد لهاته الظاهرة، وبالتالي علينا جميعا أن نتعاون من أجل التصدي لهاته الظاهرة ، أما بخصوص خروقات التعمير التي تطال البنايات المرخصة، من خلال التوقيع على تراخيص تغيير التصاميم، فالأمر لا يستدعي كل هذا التهويل، خصوصا أن قانون التعمير يمنح صلاحيات واسعة للمنتخبين في هذا المجال، وفي تقديري المتواضع فإن إشكالية التعمير بالمغرب ينبغي أن تحل عن طريق وضع قانون جديد يحدد المسؤوليات بدقة، وهاته مسؤولية الحكومة، أما بخصوص توزيع الاتهامات وتعميمها بهذا الشكل الفج من طرف المعارضة، فإن الدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، وأدعو الإخوة في المعارضة إلى تحمل المسؤولية وتقديم الملفات التي يعتبرونها خروقات في مجال التعمير إلى القضاء ليقول فيه كلمته، أما الاكتفاء بتوزيع الاتهامات عبر الصحف لأهداف سياسية فلا أعتقد أن ذلك يخدم قضايا المدينة الحقيقية.
ما هي استراتيجية المكتب المسير لتجاوز الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير في المدينة؟
لا بد من الإشارة إلى أن مجلس المدينة يتهيأ لوضع تصميم تهيئة جديد لمدينة طنجة، ونعتقد جازمين أن هذا التصميم يساهم في وضع تصور واضح للتوجهات العمرانية بالمدينة، مما سيساهم في التقليل من حدة الاختلالات. وفي انتظار ذلك فإن المكتب المسير، وبتنسيق تام مع سلطا ت الولاية في شخص الوالي محمد اليعقوبي، سيضع استراتيجية متكاملة من أجل إعادة هيكلة المناطق العشوائية ومحاصرة هاته الظاهرة الخطيرة، مع التأكيد على حرص المكتب لأجل توفير الوسائل البشرية واللوجستيكية ووضعها رهن إشارة قسم التعمير، حتى يتمكن من مواكبة وثيرة النمو المتسارعة، التي تعرفها مدينة طنجة مع ما تتطلبه من طلب كبير على السكن.
