أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة (الصنف الأول) بطنجة، على الرفع من تعريفة الركوب بطريقة غير قانونية في بعض الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة، ضدا على إرادة الركاب، ما ترتب عنه نوعا من البلبلة والقلق في أوساط المواطنين والمهنيين على حد السواء.

وخلفت هذه الزيادة، التي تتراوح بين درهم ودرهمين، تدمرا كبيرا لدى سكان الأحياء المعنية، الذين عبروا عن استنكارهم القوي لتلك الزيادات العشوائية التي أساءت إلى القطاع ومست بجيوب المواطنين، معتبرينها تحايلا عن القانون، لاسيما أنها طبقت بالتدرج في كثير من الخطوط، بما فيها المشمولة بالقرار العاملي الصادر سنة 2006، الذي يحدد التسعيرة بشكل نهائي.

وتفاجأ عدد من مستعملي الخطوط الرابطة بين بير الشفا وشارع انجلترا، وحومة الحداد والمدينة، وبين المحطة الطرقية والأحياء الجانبية، عندما وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ 5 دراهم مقابل تنقلهم، بعد أن كانت التسعيرة المحددة هي أربعة دراهم فقط.

كما استغربوا تصرفات بعض السائقين، الذين امتنعوا عن الاشتغال بالخط الرابط بين حومة الحداد ووسط المدينة رغم الزيادة المفروضة، وعمدوا إلى استعمال خط جزئي قصير ينتهي عند سينما طارق،  مما  تسبب في حدوث اصطدامات  بين السائقين والركاب، حيث تقدم بعضهم بشكاوي إلى السلطات الأمنية والإدارية، وهو نفس الأمر بالنسبة لخط  السانية والمحطة الطرقية، إذ لجأ السائقون إلى استعمال خط  المنار كرد فعل على رفض الركاب لأي زيادة غير قانونية، ما نتج عنه أيضا حدوث نزاعات مع الزبناء.

وحمل مواطنون متضررون مسؤولية هذه الزيادة المفاجئة وغير المشروعة للسلطات المحلية والمصلحة الولائية للسير والجولان، لعدم تدخلها لإجبار هؤلاء المخالفين على تطبيق التعريفة القانونية، التي لا يجب، في حالة  الإضطرار، أن تتجاوز خمسين سنتيما إذا ما تم إقرارها داخل اجتماع تحضره جميع المصالح المختصة وممثلي المهنيين، وهو ما لم يتم في طنجة، ولم يحدد بعد أي تاريخ بخصوصه، مبرزين أن ارتفاع تكلفة المعيشة يهم بالأساس المواطنين البسطاء قبل مهنيي سيارات الأجرة.

وأوضحت نفس المصادر، أن الولاية لم تراع مصالح سكان الأحياء الفقيرة، مؤكدة أنها في الوقت الذي غطت الطرف عن الزيادة في أثمنة التنقل، تركت باقي المشاكل متراكمة على رفوف مكاتب رؤسائها، خصوصا الحالة المتردية لأغلب المركبات وظاهرة الازدحام، إذ سبق أن طالب المواطنون بتخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 5 بدلا من 6، وطالبوا أيضا بردع أصحاب سيارات الأجرة، الذين يعتمدون على مجموعة من الممارسات اللاقانونية للرفع من مداخيلهم.

وسبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن وجهت رسالة في الموضوع إلى والي جهة طنجة تطوان، وطالبت بإصدار قرار عاملي خاص بتعريفة سيارات الأجرة، وذلك في ظل الوضع غير المستقر والحافل بالخروقات والتجاوزات اليومية من طرف بعض  العاملين بالقطاع.

وشددت الرابطة، من خلال مكتبها المركزي، على ضرورة التدخل الحازم لوضع حد للفوضى القائمة، وتحديد المسؤوليات من أجل حماية المواطنين من أي ضرر يلحقهم بهذه الكيفية، مؤكدة أن العديد من المواطنين عرضوا شكاويهم على المكتب الأمني الخاص بسيارات الأجرة بدون جدوى، إذ لم يتخذ أي قرار يذكر منذ انطلاق مسلسل الزيادات، وظل التعليل المقدم من طرف هذه المصلحة هو عدم وجود قرار عاملي، علما أنه “معلوم وثابت”، ولا مجال للقفز عليه وإلغائه بكيفية فوضوية أو عن طريق التجاهل.

وكانت مصادر نقابية أكدت  أن الزيادة في تعريفة التنقل داخل المدينة شرعية وقانونية، لأنها شملت فقط الخطوط التي لم يطبق عليها القرار العاملي لسنة 2006، وهي الخطوط المحدثة أخيرا خلال سنة 2013، التي تم الاتفاق على إحداثها بحضور الكاتب العام للولاية، وذلك في إطار مواكبة التوسع العمراني الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، فيما لازالت الخطوط الأخرى ملتزمة بالقرارات السابقة.

وفي هذا السياق، ذكر إدريس الوافي، الكاتب المحلي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، أن قرار الرفع في تعرفة بعض الخطوط كان ضروريا من أجل الحد من حالة الفوضى التي عرفها القطاع مؤخرا، لا سيما بعد أن تخلى الكاتب العام للولاية عن التزاماته المتعلقة بالزيادة في بعض الخطوط المحدثة، ليعلن بذلك حربا ضد النقابة الأكثر تمثيلية بالمدينة، وكشف عن انحيازه لنقابات بعينها لا تخدم مصلحة المهنيين بقدر ما تنصاع لقرارات السلطات الوصية على القطاع.

من جهتها، اعتبرت المصالح المختصة بسيارات الأجرة بالمدينة، أن هذه الزيادات خرقا للقانون، مضيفة بأن تعليمات صدرت إلى السلطات المكلفة بمراقبة القطاع باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حال توصلت بشكاوي المواطنين بخصوص أمر هذه الزيادات، التي تبقى غير قانونية إلى حين صدور قرار عاملي جديد يحدد تعريفة كل الخطوط العاملة وسط المدينة.

الأخبار