لازال سكان المدن الساحلية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، ينتظرون تفعيل القرار العاملي، الذي أصدره أخيرا احمد المرابط، ويقضي بمنع تناول الشيشة بالمقاهي التي توجد بتراب العمالة، وسحب تراخيص ممارسة كل الأنشطة التجارية بشكل نهائي في حالة العود.

وأفاد عدد من المواطنين المتضررين، أن جل المقاهي التي تقدم لزبنائها الشيشة لازالت متمادية في نشاطها ولم تعر لهذا القرار أي اهتمام، نظرا للحملات المحتشمة، التي  تقوم بها المصالح الأمنية من حين إلى آخر، بينما تظل باقي الجهات في معاقل إداراتها آمنة، الشيء الذي أثار في نفوس المواطنين المتضررين جملة من الأسئلة البريئة حول فحوى مئات الشكايات التي ذهبت أدراج الرياح أمام تعنت مروجي السموم في محلات وسط الأحياء السكنية، وعن القدرة الفائقة التي يمتلكها أصحاب هذه المحالات لعرقلة مجهودات الأمن وتعطيل القانون.

وتعرف عمالة المضيق الفنيدق، خاصة  بالمنطقة الساحلية، انتشارا واسعا لمقاهي الشيشة، وهو ما ظل يثير موجة من السخط العارم في صفوف التجمعات السكنية المتضررة من انتشار هذه الظاهرة، وما يصاحبها من تخريب لصحة المواطنين وتلويث لشرف فتيات لازلن في مقتبل العمر بتوفير فرص ممارسة الدعارة والانخراط  في بؤر الانحراف والفساد.

كما أن بعض أرباب المقاهي بمدينة مرتيل، التي تتوفر لوحدها على أكثر من 14 مقهى للشيشة، استغلوا الفراغ القانوني فيما يخص هذه التجارة المحظورة، وأبدعوا في تقديم محفزات للمتعاطين كي يتمكنوا من حصد أموال طائلة على حساب صحة شباب المنطقة، ضاربين عرض الحائط كل الشعارات الرامية إلى إصلاح المجمتع من قبيل “الصحة للجميع” و”متقيشي ولدي” و”أطفالنا هم مستقبلنا” وغيرها…

وطالب المواطنون من الجهات المسؤولة بالعمل على تفعيل القرار العاملي، وتنفيذ بنوده بالصرامة الازمة ومواصلة تحركات المصالح الأمنية بشكل دائم، وعدم حصرها في نطاق زمني مؤقت، مثلما كان الشأن بالنسبة للتجارب السابقة.

عن جريدة الأخبار