وجه المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، انتقادات لاذعة للقائمين على الشأن العام بالمدينة، متهما إياهم بتبدير المال العام في صفقات غير مجدية، وخص بالذكر المزهريات المعدنية التي أثثت بها جنبات شارع المكسيك وطريق تطوان.
وذكر المكتب في تقريره الأخير، أن هذه “الصناديق”، التي يعتقد أنها استوردت من الخارج في إطار صفقات خيالية، أصبحت في وضعية تبعث على القلق، لأنها تنم عن روح الفوضى وغياب الذوق السليم لدى المسؤولين، الذين لم يفكروا قبل طرح هذا النموذج بأن وضعه لن ينسجم مع الواقع ومع الحاجيات المحلية الحقيقية.
وأوضح التقرير، الذي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، أن المزهريات، نظرا لوضعها على جنبات أرصفة الضيقة، ضاقت بها فئات الباعة المتجولين ذرعا، فشرعوا في دفعها في كل الاتجاهات، وإزاحتها إلى جنبات الطريق العمومي، كما لجأت السلطات نفسها في إطار بدعة جديدة إلى تغيير موضع هذه الصناديق، ووضعتها على جنبات الطريق لمنع وقوف السيارات، ما جعلها تتعرض للاصطدام مع السيارات وأرجل المارة، لتتهشم العديد منها، وتصبح في وضعية تبعث على القلق، بعد أن تحول موضعها إلى مستنقع ومكان ملوث.
وأبرز التقرير أن التجربة فقدت بريقها بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لاستمرارها، وفي مقدمتها الصيانة والحراسة والتنظيم واختيار المكان المناسب، مشيرا إلى أن هذا النوع من المزهريات يفترض أن تخصص لها الساحات الكبرى وليس الشوارع الضيقة، ما يؤكد، بحسب التقرير، غياب الذوق السليم وكل ما يمت إلى الحس البيئي بصلة.
واختتم المكتب تقريره بتعليق يحمل بين سطوره انتقادات مبطنة للجهات المسؤولة حيث قال “لتحيى الصفقات المربحة، لأنها كفيلة بالتعويض عن كل شيء، فمزهريات اليوم يمكن أن تعوضها مزهريات الغد وبعد الغد دون أن يشكل ذلك أي إحراج بضياع المال العام ..”
