توقع مراقبون خفض رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا، بواقع 100 مليون يورو الموسم المقبل، بحسب خطة الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الإسبانية التي قدمها يوم أمس الخميس، المجلس الأعلى للرياضة.

وتهدف الخطة إلى خفض حجم الدين الضخم لكرة القدم الإسبانية بنحو مليار يورو.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للرياضة “ميغيل كاردينال”، أن الخطة الحكومية ستمتد حتى عام 2016، ولديها هدف طموح يتمثل في تقليل حجم الدين، بعد خسائر قدرت بنحو 225 مليون يورو في الموسم الماضي.

وذكر أن هدفه هو خفض مستوى الرواتب الأندية في الموسم المقبل إلى 650 مليون يورو، رغم أن حيز الإنفاق سيتراوح بين الأندية.

وقال رئيس المجلس “على سبيل المثال، ريال مدريد وبرشلونة لديهما حجم معقول من الديون لقدرتهما على توفير موارد، الإجراء يؤثر بصورة أكبر على بقية الفرق وبعضها قد يكون عليها بيع لاعبين“.

وألمح إلى مسؤولية الحكومة في التحرك إزاء مشكلة عاجلة، تهدد الاستقرار المالي لكرة القدم الإسبانية، بعد أن تجاوز حجم الدين في يناير الماضي الأربعة مليارات يورو.

وقال “كرة القدم مهمة جدا لصورة بلادنا دوليا، إننا مرجعية وموضع حسد العالم، لكنها لم تكن نموذجا في ممارساتها، إننا في وضع صعب، وأمر إيجابي أن يعلم الأطراف المعنيون أن لديهم مشكلة وعليهم حلها“.

كما أبرز تحول إسبانيا إلى بلد مصدر للاعبين وقال “إنه تغير تاريخي، ولابد من الإقرار للكرة الإسبانية به، الكثير من اللاعبين الذين ينتقلون إلى الخارج لم يكونوا سيلعبون في الدرجة الأولى، وجود لاعبين مثل “كريستيانو” و”ميسي” والآن “نيمار” عنصر مميز لهذه البطولة“.