فنذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كل الأخبار التي تحدثت عن أن محاكم مغربية منحت الكفالة لأسر أجنبية، مؤكدا بالقول إن “هذه الأخبار جاءت مجانبة للصواب، ومفتقدة للدقة المتطلبة في تناول موضوع له أهميته لدى عموم المغاربة أفرادا ومؤسسات”

وأوضح الرميد، في بيان تطرقت له عدد من وسائل الإعلام الوطنية، أنه لم يسبق لوزارة العدل والحريات أن قامت بتمرير أي “قانون” يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، مؤكدا أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات.

وقال الرميد، في نفس البيان، إن ” الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للسيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها”

 وشدد الوزير على أن استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص الوزارة على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة.

وكانت جريدة “الباييس” الاسبانية، أكدت أخيرا أن محاكم المغرب منحت الكفالة لـ 15 أسرة اسبانية من أصل 62 أسرة، وحوالي 40 أسرة من بلدان أخرى، مبرزة أن عدد الأسرة التي تقدمت بطلب الكفالة يقدر بحوالي 100 أسرة، 70 بالمائة منهم اسبان، وملفات أغلبيتهم بمحكمة الرباط وأخرى بكل من محاكم أكادير والدار البيضاء وطنجة.