لازالت شكاوي المواطنين الموقعة من قبل مئات السكان وعدد من اتحادات ملاكي الإقامات السكنية بأحياء وسط طنجة، تتقاطر على المصالح الأمنية والسلطات المحلية بالمدينة، لتأكد للمسؤولين أن “الشيشة” لازالت تقدم في معظم المقاهي والمطاعم والحانات والنوادي الليلية بكل حرية، الشيء الذي أثار في نفوس مواطني هذه الأحياء استياء وتدمرا شديدين.

وأفاد عدد من المواطنين المتضررين، أن جل المقاهي التي تقدم لزبنائها “الشيشة” بوسط المدينة، لازالت متمادية في نشاطها رغم توصل أصحابها بإنذارات الإغلاق وسحب التراخيص بشكل نهائي، نظرا لعدم وجود أي تنسيق بين الجهات المقررة، التي تظل في معاقل إداراتها آمنة، والجهات المنفذة، التي تكتفي بحملات حميمية محتشمة بين الفينة والآخر، ما أثار موجة من السخط العارم في صفوف السكان المتضررين، الذين طرحوا جملة من الأسئلة حول مستوى النفوذ والقدرة التي يمتلكها أصحاب هذه المحالات، ومكنتهم من تعطيل القانون.

وتشير كل الرسائل التي وجهت إلى المسؤولين بالمدينة، أن مقاهي الشيشة تنتشر على نطاق واسع داخل الأحياء السكنية بتراب مقاطعة طنجة المدينة، وكذا بالفضاءات المتواجدة بمحيط المدينة، كأشقار والمنار والرميلات ومقاهي مغارة هرقل… التي تحولت إلى أوكار لتعاطي الشيشة وكل أنواع المخدرات والدعارة بين الشباب والشابات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تخريب صحة المواطنين وتلويث شرف فتيات لازلن في مقتبل العمر، وذلك بتوفير فرص ممارسة الدعارة والانخراط  في بؤر الانحراف والفساد.

كما أن بعض أرباب المقاهي بوسط المدينة، التي تتوفر لوحدها على أكثر من 15 مقهى للشيشة، استغلوا الفراغ القانوني فيما يخص هذه التجارة المحظورة، لحصد أموال طائلة على حساب صحة مئات الشباب والشبات، ومن بينهم مواطنون أجانب مقيمين بالمغرب، الذين أبدعوا في تقديم عروض مغرية لزبنائهم، كتوفير أجهزة “الايباد”، وكذا استقطاب مجموعة من الفتيات الجميلات، اللواتي يجلسن بالمقهى لجذب الزبناء وتحفزهم على قضاء أوقات طويلة في شرب هذه السموم الخطيرة والتفرج على المؤخرات والسرة العارية.

وكانت السلطات المحلية، أخلت مسؤوليتها وأكدت أنها تعمل جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المغربي، وبررت موقفها بكونها وجهت في البداية سلسلة إنذارات لعدد من أرباب ومسيري المقاهي التي تروج الشيشة وسط الأحياء السكنية ضدا على القوانين المنظمة للأنشطة التجارية، ثم أصدرت بعد ذلك قرارا يمنع تناول “الشيشة” بكل المقاهي، وسحب تراخيص ممارسة كل الأنشطة التجارية بشكل نهائي في حالة العودة، لينتهي الأمر إلى الإغلاق وسحب رخص عدد من المقاهي التي تمادى أصحابها في تقديم الشيشة، وذلك بناء على عرائض ورسائل توصلت بها المصالح المعنية.

وتؤكد الوثائق، أن أزيد من ثمانية مقاهي والمطاعم توصلت الشهر المنصرم بإنذارات تطالب بالوقف الفوري لاستعمال “الشيشة” بكل أنواعها واحترام النشاط التجاري المحدد في الترخيص، مع إمكانية سحب الترخيص في حالة ما إذا تم تجاهل الإنذار، ويتعلق الأمر بمحلات تقع بكل من حي الأنطاكي وشارعي عمر الخيام وموسى بن نصير، وكذا محلات واقعة بأزقة عمر بن عبد العزيز والمعتمد بن عباد والأمير مولاي عبد الله والأردن والطباري وغيرها…

ورغم هذه الإجراءات الصارمة، يؤكد السكان أن دخان “الشيشا” لا زال ينبعث من نوافذ معظم هذه المقاهي والمطاعم التي توصلت بقرارات الإنذار، وأن أغلبها يزاول نشاطه بطريقته الاعتيادية بعد توقف لم يدم سوى أيام أو بضعة أسابيع على أقصى تقدير.

فمن الصعب جدا فهم هذا الانتصار المتواصل للوبي مقاهي الشيشا بمدينة البوغاز، فبرغم المجهودات المبذولة والحملات التي تقودها السلطات الأمنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الاجتثاث النهائي لهذه المحلات والفضاءات لم يتم، حيث أصبح التخوف من أن تزحف هذه الظاهرة إلى مقاهي داخل الأحياء الشعبية الفقيرة أمر وارد، وتلكم هي الطمة الكبرى.

المختار الرمشي (الأخبار)