أحيل، أمس الجمعة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تقرير حول مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق،وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الموضوعية للمجلس.

ويرمي هذا المشروع إلى تشييد طريق مزدوجة بين المغرب وإسبانيا، وكذا البرنامج المقترح بالنسبة للفترة ما بين 2013 و2015.

ويتيح المشروع الذي تقدر تكلفة إنجازه بـ5 ملايير أورو، وتم تقديمه خلال جلسة مناقشة ضمت خمس لجان إقليمية للأمم المتحدة، حول افاق برنامج التنمية لما بعد 2015، وتنشيط دورة الاقتصاد المغربي، وخلق تكامل أكبر بين إفريقيا وأوروبا.

وتتمثل هذه اللجان الخمسة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا.

وبدأ اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بهذا المشروع منذ القرار الذي اتخذته الحكومتان المغربية والإسبانية، في إطار الاتفاق الثنائي للتعاون الذي صادقتا عليه في 24 أكتوبر 1980 من أجل تدارس قابلية إنجازه بصفة مشتركة.

وسبق للمجلس أن طلب من خلال عدد من قراراته، من الأمينين التنفيذيين لكل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتتبع مشروع الربط القار بين أوروبا وإفريقيا بشكل دائم.