علمت “الشمال بريس” أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المتهمين الرئيسين في قضية اختلاس أموال وكالة بنكية تابعة لمجموعة “الشعبي” بطنجة، كشفت عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول قيمة هذه الأموال والطريقة التي تم استخراجها بها.

وذكر المصدر، أن المتهمين، وهما مدير الوكالة (م.ز) والمسؤول المباشر على الصندوق (م.ب)، اعترافا، خلال مراحل التحقيق، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها، كانت عبارة عن حسابات مجمدة لعدد من الزبناء، معظمهم يقطنون خارج أرض الوطن.

وأكد نفس المصدر، أن المتهم الأول (م.ب)، وهو مسؤول الصندوق، كشف أن عملياته المشبوهة انطلقت سنة 2008، حين قام بسحب مبلغ 150 مليون سنتيم من حساب عدل تابع للمحكمة الابتدائية بطنجة، وسلمه لزميله بغرض استثماره في مشروع تجاري، مضيفا أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قام بسحب مبالغ أخرى، وصلت قيمتها إلى مليار ونصف المليار سنتيم تقريبا، بموجب شيكات خاصة بشباك الوكالة قام بتوقيعها بنفسه.

وأفاد المصدر، أن المتهم، وهو من مواليد 1983، قام بإجراء عمليات أخرى مع زبناء في البنك لم يكونوا يتوفرون على مؤونة، منهم سيدة تدعى (س.ي) سلمها مبلغ 800 مليون سنتيم، و(ع.ي) سلمه مبلغ 150 مليون سنتيم، و(م.ح) سلمه مبلغ 700 سنتيم، وسيدة أخرى تدعى (و.ل) سلمها مبلغ 120 مليون سنتيم.

كما اعترف المتهم، أنه استفاد هو شخصيا من مبلغ قام بسحبه من حساب العدل، قيمته 70 مليون سنتيم سنة 2010 وقام باقتناء المنزل الذي يقطن فيه، مبرزا أن العمليات كانت تمر بشكل عادي في البداية ولم يكن أحد يتفطن لها لأنه كان يقوم بتعويض الأموال المسحوبة، لكن تراجع بعض الأشخاص عن استرداد الأموال التي استفادوا منها، كشف عن تلاعباته وأثبتت تورطه في اختلاس كل هذه المبالغ.

من جهته، أفاد المتهم الثاني (م.ز)، الذي شغل منصب مدير الوكالة منذ سنة 2004، المحققين أنه كان يستعمل نفس طريقة مسؤول الصندوق، لكنه كان يقوم بتحويل الأموال المختلسة إلى حسابات أقربائه، قبل أن يقوم بسحبها ثم الاستفادة منها بشكل شخصي.

وكشف المتهم أن أول عملية قام بها كانت في نفس سنة التي عين فيها، حيث قام باختلاس مبلغ 300 مليون سنتيم من حساب زبون يدعى (ع.ط)، بموجب تحويلات بنكية أدرجها بحسابات قريبين له، قبل أن يستفيد منها بموجب وثائق مزورة، مضيفا أن باقي العمليات المشبوهة تم إنجازها من طرف مسؤول الصندوق.

يذكر، أن المتهمين أحيلا على محاكم جرائم الأموال، بعدما وجهت لهما تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة”.