وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الضمان المركزي والجمعية المهنية لبنوك المغرب، على بروتوكول تفاهم لإنشاء صندوق ضمان خاص بالطلبة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف تدخل منتوج “التعليم بلوس”، من خلال رفع الحد الائتماني من مائة ألف درهم إلى 250 ألف درهم بمعدل 50 ألف درهم سنويا بدلا من 20 ألف في السابق، والرفع من فترة السماح الى ست سنوات بدلا من خمسة.

وأكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية خلال حفل التوقيع، على ضرورة مساعدة عالم الأعمال من خلال مده بموارد بشرية ذات كفاءة عالية ، مشيرا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يرمي الى تمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات الخاصة وفي التخصصات الهندسية.

وقال مدير صندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني إن “منتوج “تعليم بلوس” يهدف الى ضمان منح القروض للطلبة من أجل ولوج مؤسسات التعليم العالي الخاصة“، مشيرا إلى أن هذا المنتوج سيتم توسيعه ليشمل مجالات أخرى، بعدما كان يقتصر على الفروع التقنية.

وبخصوص الزيادة في فترة السماح للسداد من 5 إلى 6 سنوات، قال السرغيني “إن الهدف من إضافة سنة لتسديد القرض هو إعطاء الطلاب الوقت الكافي للعثور على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة”.

وقد تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم ، في نفس اليوم، من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالعرض التصديري للمغرب، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الضمان المركزي، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب.

وتهدف هذه الاتفاقات إلى إطلاق عرض منتجات لفائدة المقاولات المصدرة من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالعرض التصديري للمغرب، في سياق يتميز بتراجع الطلب الدولي وتنامي المنافسة.