أكد المشاركون في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية، مساء أمس الجمعة بالرباط، على حتمية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.وأبرز المشاركون في الندوة التي ناقشت موضوع “أنظمة التقاعد بين حتمية الديمومة وآفاق الإصلاح المعلماتي والبنيوي”، أن إصلاح هذه الأنظمة ينبغي أن يتم وفق مقاربة شمولية تعتمد إشراك جميع المعنيين به خاصة الأطراف الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن إصلاح هذه الأنظمة يندرج في إطار البرنامج الحكومي والأوراش الإصلاحية المعتمدة، مشيرا إلى أن الإصلاح ينبغي أن يتم عبر المقاربة التشاركية وبتعميق الحوار بين المعنيين به.
ودعا العنصر إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق إصلاح حقيقي، مبرزا أهمية وضع منظومة الإصلاح وفق مقاربة شمولية للحماية الاجتماعية.
من جهته أكد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، الذي يعتبر محل إجماع بفعل المقاربة التشاركية التي اتبعت والتي أفضت إلى وحدة في التشخيص ما يساعد على إعداد سيناريوهات قابلة للإنجاز.
وشدد الوزير على ضرورة العمل من أجل ديمومة الصناديق وأن توسيع قاعدة الاستفادة، يعتبر من الإجراءات التي يمكن اعتمادها، مشيرا إلى الإطار المرجعي للإصلاح الذي يأخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغلين ومساهماتهم، والوضعية الاقتصادية للمغرب، وكذا توفير معدل تعويض عادل يزاوج بين المساهمة والاستفادة.
كما شدد على أهمية دور الدولة في هذا الإصلاح كمشغل ومساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة مساهمة الجميع في إصلاح أنظمة التقاعد التي تحتم إجراءات متعددة تهم على الخصوص الجانب المؤسساتي.
من جانبه أكد العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعيش عدة مشاكل ترجع على الخصوص إلى ضعف البنية الديمغرافية وتعدد الأنظمة وكثرة الصناديق، وكذا لعدم شمول القطاعات غير المهيكلة في التقاعد.
كما أشار إلى هشاشة التوازنات المالية للصناديق وسوء التدبير الذي عرفته هذه الصناديق وغياب رؤية استشرافية للإصلاح في السابق، مبرزا أن ذلك يحتم إجراء الإصلاح بمنهجية تشاركية وبطريقة شمولية.
من جهته أكد عبد العزيز نيهو، مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط أن كل إصلاح لأنظمة التقاعد ينبغي أن يراعي ديمومتها، والنمو الديمغرافي السريع، وأن يباشر إصلاح الجانب المؤسساتي، مشددا على ضرورة تجسير الفوارق بين المستفيدين.
