قررت النيابة العامة المصرية، أمس الاحد، التحفظ على أموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك في اطار التحقيقات في احداث العنف الاخيرة.كما بدأ القضاء المصري استجواب الرئيس المعزول وقادة اخرين من التيار الاسلامي بشان ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011، في خضم الثورة على نظام حسني مبارك، وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.
وقال مصدر قضائي، ان النائب العام المصري هشام بركات قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع، المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر ومحمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة.
واضاف ان القرار يطال ايضا اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين.
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة، خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليوز الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 دجنبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
واكد السيسي امام قادة الجيش في اول خطاب عام له منذ اقالة مرسي، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا”، موضحا “ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (…) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق”.
واضاف السيسي “عندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع اي شبهة واسقط اي شك”.
