خاض عشرات من تلامذة ثانوية واد الذهب بأصيلة، رفقة آباءهم وأمهاتهم، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية لمطالبة مدير المؤسسة باسترجاع هواتفهم النقالة، التي أخذت منهم أثناء اجتيازهم لامتحان الدورة الاستدراكية الأخيرة، معتبرين عملية الحجز “غير مشروعة”، لعدم انجاز محاضر الغش وارفاقها بأوراق الامتحان.
وذكر عدد من المحتجين، أن المدير قام بسلوك غير تربوي حين قام بسلب ممتكات التلاميذ وعددا من الهواتف النقالة بطريقة غير قانونية، نظرا لكونها كانت متواجدة داخل حقائبهم وموضوعة فوق طاولة الحراسة، وذلك بطريقة مستفزة وعدوانية، ودون تسليمهم أي وثيقة تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية.
ومازاد طينة بلة، تقول إحدى المحتجات إنها “بعد أن قامت بالاتصال بهاتفها المحجوز، رد عليها أطفال صغار، ما يعني أن الهاتف لم تكن بالإدارة بل كان بمنزل المدير، مما يؤشر أن عملية الحجز تحولت إلى سطو من قبل إدارة الثانوية، التي كان مفروض فيها أن تحافظ على أملاك الغير وخصوصية أصحاب الهواتف، خاصة أن بطاقة ذاكرة هاتفي تحتوي على صور لها خصوصيات عائلية من الواجب احترامها.
ولم تتخلف السلطات المحلية كعادتها عن مواكبة أطوار هذه الاحجاجات، إذ حضر إلى عين المكان كل من باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة، اللذان دخلا في حوار مع المحتجين، الذين طرحوا مطالبهم التي لا تتعدى استرجاع هواتفهم المحجوزة، حيث وعدا بالتدخل لدى الجهات المعنية، وأكدا أن الحل لن يأخذ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى ايقاف الاحتجاجات في انتظار أن يلتزم المسؤولان بوعودهما.
وكانت إطارات وجمعيات محلية أصدرت بيانا للرأي العام تعلن فيه مساندتها وتشبتها بحقوق التلاميذ في استجاع ممتلكاتهم وهواتفهم المحجوزة، وطالبت من وزارة التربية الوطنية والمسوؤلين الإقليميين بفتح تحقيق نزيه في القضية، مؤكدين عزمهم على وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، ومتابعة مدير المؤسسة بالاستلاء على ممتلكات الغير بدون أي سند قانوني واستعمال الشطط في السلطة.
