أكد محمد المنصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن موجة البناء العشوائي انفجرت بشكل خطير داخل تراب الجماعة الحضرية لطنجة منذ الإعلان عن تشكيلة الحكومة الحالية يوم 3 يناير 2012، مبرزا، في حوار أجرته معه يومية “الأخبار” أنه منذ ذلك الوقت، وبالرغم من خطورة الوضع، لم يتم فتح أي تحقيق في الموضوع، محملا المسؤولية لكل الأطراف المتدخلة في القطاع، وفي مقدمتها المجالس المنتخبة والسلطات الولائية، وفيما يلي نص الحوار:

– كما تعلمون، قطاع التعمير بالمدينة يشهد في الآونة الأخيرة فوضى عارمة نتيجة عدم احترام تصاميم التهيئة ووثائق التعمير، كيف تقيم الرابطة من زاويتها هذا المجال؟

إن المجمع عليه الآن هو أن طنجة تشكل استثناء بكل المقاييس على مستوى خروقات التعمير والمخالفات والتجاوزات المسجلة في هذا الصدد، فمنذ الإعلان عن تشكيلة الحكومة الحالية يوم 3 يناير 2012، انفجرت موجة البناء العشوائي بشكل خطير داخل تراب الجماعة الحضرية، فنشأت أحياء جديدة في ظرف قياسي وفق خطة منظمة تديرها أطراف متعددة استطاعت أن تتحدى القانون والسلطات لتفرض في النهاية اختيارها الإجرامي، الذي سيرهن حاضر ومستقبل مدينة طنجة، ويحكم عليها بأن تظل المدينة المنكوبة عمرانيا..

والمثير للانتباه هو أنه بالرغم من هول الكارثة العمرانية التي حلت بطنجة، لم يتم فتح تحقيق نزيه ومسؤول حول هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها، رغم التصريحات والتهديدات التي لوح بها المسؤولون لمتابعة الجهات المتورطة في هذه العملية.

فكل الخروقات والتجاوزات المفضوحة لم تكن كفيلة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين من مختلف الجهات، إذ لحد الساعة لم يسجل اعتقال أي واحد من المتورطين في نشاط البناء العشوائي والارتشائي، ولا من الجهات التي تضمن التغطية والحماية لهذا الفعل الإجرامي.

2– برأيك، إلى من تعود المسؤولية ؟

المسؤولية تتوزع بتفاوت بين الأطراف المتدخلة في قطاع التعمير، وفي مقدمتها المجالس المنتخبة التي تعتبر القطاع شيكا على بياض تسجل فيه ما تشاء دون حسيب ولا رقيب، ولعل التراخيص الممنوحة في إطار الاستثناء أكبر دليل على ذلك، فهي مؤشر واضح على العبث الذي يميز سياسة القائمين على الشأن المحلي بطنجة.

إلى ذلك، هناك السلطات الولائية، التي تورطت خلال هذا العقد في منح  رخص استثناء غير مبررة من الناحية الأخلاقية والقانونية، كما أنها وقعت في أخطاء قاتلة تضر بالمصلحة العامة لساكنة طنجة ومستقبلها، وذلك حينما ضحت بكل شيئ على قربان مشاريع الاستثمار السياحي المفترى عليه، فلا المدينة حافظت على مؤهلاتها الطبيعية،  ولا الاستثمار والتنمية أصبحا حقيقة ملموسة على الأرض.

فقد غاب الحزم والمصداقية لدى الجهات المعنية التي اعتمدت سياسة النعامة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، ويمكن الجزم الآن بأن طنجة قد دخلت في نفق مظلم بسبب الأخطاء القاتلة التي تم ارتكابها، والأسباب تعود إلى غياب الإرادة الحقيقية والنية الخالصة لدى أي جهة للإقلاع عن هذا النهج، وتحكيم القوانين، واستحضارالضمير الخلقي والإنساني، والنظر إلى المستقبل بنظرة استشرافية.. فالأجيال المقبلة لن ترحمنا جميعا بسبب تفريطنا في أمانة الإرث التاريخي لهذه المدينة المنكوبة ..

– ماهي حدود تدخلكم في هذا الجانب؟

يتمثل تدخلنا كرابطة للدفاع عن حقوق المستهلكين في تشخيص الوضعية، والكشف عن الخروقات وبيان الأضرار التي تلحق المواطنين وتهدد المصلحة العامة، وتنبيه الجهات المسؤولة إلى ضرورة استحضار الضمير والتحلي بالمسؤولية من أجل القيام بالدور المنوط بها، وكذلك حثها على النظر إلى المستقبل وعدم المغامرة بمقدرات ومقومات مدينة طنجة والتضحية بإرثها التاريخي والعمراني والثقافي لفائدة كمشة من المنتفعين والمستغلين من أصحاب النفوذ.. لكن الجهات المعنية ظل تدخلها محتشما، لأنها كانت تكتفي بالمماطلة والتسويف، وتبرير الحالات التي تعرض عليها والدفاع عن أحقية أصحابها وأهليتهم لفعل ما يشاؤون في ملكهم ما دامت الملكية مقدسة ..

أجرى الحوار: المختار الرمشي – الأخبار