فجر أخيرا مهندس معماري بطنجة فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف في رسائل وجهها إلى عدد من المسؤولين، من بينهم والي الجهة ووكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، عن خروقات طالت مشروع سبق أن كلف بتدبيره، ويقع بطريق الرباط على مقربة من الملعب الكبير “الزياتن”.

 وكشف المهندس، الذي عمل كرئيس لمشاريع التنسيق لدى الشركة المكلفة بالبناء، خروقات خطيرة وثقها بصور وتصاميم  تبرز كثير من الأمور الفنية الدقيقة، التي لا يدركها إلا المختصون من خلال تقنياتهم ومعرفتهم بالمجال، ولا يمكنها أن تظهر للمواطن العادي إلا بعد أشهر او حتى سنوات.

وذكر المهندس، الذي أكد استعداده الكشف عن هويته إن تطلب البحث ذلك،  في رسالته أنه لاحظ، خلال فترة تدبيره للمشروع، وجود خروقات بالجملة تتجلى في زيادات طوابق خارج التصاميم المعمارية المسلمة من قبل الجهات المختصة، وبالضبط في عمارات الشطر الأول حيث قام صاحب المشروع، بإزالة فتحات التهوئة من سقف السلاليم المؤدية للسطح وإغلاقها بالإسمنت المسلح، كما عمد إلى زيادة طابق خامس به ستة شقق بعمارات الشطر الثاني دون مراعاة لتحملات صلابة الأرض وعدم الأخذ بعين الاعتبار تقارير المختبر العمومي.

كما أوضح المصدر، في نفس الرسالة، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أن صاحب المشروع، الذي يحرص على عدم إمداد تقنييه بالورش بأي رخصة تصميم رسمية، قام بتغيير تصاميم الطبقة السفلى لعمارات الشطر الرابع بشكل أصبحت الغرف مظلمة مع تغيير في الواجهات، مؤكدا، أنه (المنعش العقاري) سبق له أن نهج نفس الخطة عند إنجازه للعمارات التي توجد على واجهة طريق الرباط ما بين 2000 و 2010.

وطالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق في هذا الموضوع، والوقوف على السرقات التي طالت الفضاءات العمومية والخاصة وعدم احترام معايير سلامة المباني ومقتضيات البناء وقوانين التعمير، مشددا على ضرورة تفعيل دور الإشراف والرقابة على جميع المباني السكنية، وأن لا يتم تسليم شهادة إتمام البناء لأي وحدة سكنية وربطها بالتيار الكهربائي إلا بوجود شهادة هندسية تؤكد سلامة تنفيذ التصاميم الرسمية للمبنى، لأنها تحقق سلامة الأرواح والاستدامة وعدم الحاجة للصيانة بشكل كبير.

وكان سكان نفس الإقامة، موضوع رسالة المهندس، وقعوا عريضة نبهوا من خلالها إلى الخطر المحدق بهم نتيجة الخروقات التي اكتشفوها أخيرا في عمارتهم وشققهم، من زيادة في الطوابق وعدم إتمام الأشغال في الشقق المسلمة وانعدام خدمات الضمان، بالإضافة إلى عدم التزام صاحب المشروع بدفتر التحملات في شقه المتعلق بالمرافق الضرورية من مسجد ومدرسة ومستوصف وموقف السيارات والمساحات الخضراء.