سجل معدل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا واضحا خلال سنة 2012، إذ استقر في 2,7 في المئة بعد أن بلغ 5 في المئة سنة 2011، متأثرا في ذلك بالظرفية الدولية الصعبة لا سيما في منطقة الأورو، وكذا بالظروف المناخية غير الملائمة التي أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة المنصرمة.
وأشار بنك المغرب، في تقريره حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2012، الذي تم تقديمه الأربعاء أمام الملك محمد السادس، إلى أن هذا التطور يشمل مع ذلك أداءات قطاعية متباينة، موضحا أن القطاع الأولي سجل تراجعا بنسبة 7,2 في المئة خلال 2012 بعد ارتفاع بنسبة 5,1 في المئة خلال 2011 نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 8,9 في المئة وتحسن القيمة المضافة لأنشطة الصيد بنسبة 13,7 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي، فقد تراجعت وتيرة نموه بشكل كبير من 4 إلى 1,4 في المئة بسبب انخفاض الأنشطة التعدينية وتباطؤ الصناعة باستثناء تكرير البترول والبناء والأشغال العمومية بمعدل 2,1 في المئة إذ سجل هذا الأخير أضعف نمو له منذ سنة 2002 وهو ما تجسد من خلال فقدان 21 ألف منصب شغل.
وفي المقابل، أبرز التقرير أن قطاع الخدمات حافظ على وتيرة نمو قوية بمعدل 5,9 في المئة بعد أن سجل 6 في المئة سنة 2011، خاصة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لفرع “البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية” بنسبة 25,6 في المئة وفرع “الإدارة العمومية” بنسبة 6,7 في المئة. وارتفع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 4,5 في المئة مقابل 4,9 في المئة سنة 2011.
واستقر الناتج الداخلي الخام في 828,2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3,2 في المئة مقابل 5 في المئة خلال السنة السابقة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب4,7 في المئة لتصل إلى 665,8 مليار درهم، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انكماشا بنسبة 3,5 في المئة وبلغت 102,6 مليار درهم.
وذكر تقرير البنك المركزي في هذا الصدد بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة ما بين 1999 و 2011 نموا سنويا بمعدل 4,5 في المئة مصحوبا بتغير طفيف في بنيته الإنتاجية.
وتعزز وزن قطاع الخدمات خلال هذه الفترة سواء من حيث القيمة المضافة أو مناصب الشغل خاصة تحت تأثير الدينامية التي عرفها قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وارتفعت حصة التجارة، التي تعد النشاط الرئيسي المحدث لمناصب الشغل في القطاع، من حيث إحداث مناصب الشغل لكنها انخفضت على مستوى القيمة المضافة، مسجلة بذلك انخفاضا نسبيا لإنتاجية العمل في هذا الفرع.
وعرف القطاع الثانوي أيضا تطورات متباينة حسب المكونات، إذ سجلت الصناعة تراجعا في إسهامها في التشغيل وفي خلق القيمة المضافة، في حين تعزز وزن قطاع البناء والأشغال العمومية في مجال التشغيل أكثر منه على مستوى القيمة المضافة.
أما القطاع الفلاحي، فتبقى حصته من القيمة المضافة متذبذبة بالنظر للظروف المناخية لكن وزنها من حيث التشغيل يندرج في منحى تنازلي.