تحدث محمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عن ظاهرة الاكتضاض بالجامعة المغربية، وربطها بعدة أسباب من أهمها عدم تناسب بنيات الاستقبال مع الأعداد الهائلة من الطلبة الجدد، وأعطى، في حوار أجرته معه “الشمال بريس”، مجموعة من الحلول لهذه إشكاليات، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لتحسين أداء الكلية، وفيما يلي نص الحوار:
1- الاكتضاض من الأسباب الرئيسية لتدني مستوي الطلبة بالجامعة المغربية، كيف يمكن معالجة هذه الآفة؟
الاكتضاض مسالة مرتبطة أساسا بعدم تناسب بنيات الاستقبال داخل الجامعة المغربية مع الأعداد الهائلة من الطلبة الجدد الحاصلين علي شهادة الباكالوريا، لاسيما في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح جراء الأعداد غير المسبوقة من الطلبة الحاصلين علي شهادة الباكالوريا، وتلاشي البنيات التحتية، وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد إضافة إلى انعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس، وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات والبحث، ذلك أنه في السنوات الأخيرة بلغ عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا نسبا غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الناجحين سنة 2011، 158ألف و628 تلميذ وتلميذة، وهو للإشارة رقم قياسي منذ الاستقلال، وهذا أمر له ارتباط بغياب التوجيه السليم وعلاقته مع الحاجيات الأساسية للبلاد في مجالات التكوين، بحيث يعد أساسيا اليوم إعادة هيكلة أنظمة إرشاد توجيه وإعلام الطلبة، لإن ما يقرب من 38 في المائة من خريجي المدارس المغربية يتوجَّهون إلى الشعب العلمية، فيما 62 في المائة يتوجَّهون إلى العلوم القانونية الاقتصادية الاجتماعية والإنسانية، ما ينتج عنه غياب التوازن والإخلال بالمجهودات الوطنية للتنمية في جميع القطاعات.
2- في نظرك، كيف يمكن احتواء هذه الاختلالات؟
إن إيجاد الحلول لإشكاليات من هذا القبيل ولاحتواء إخفاق السياسات التعليمية في تحقيق تعليم عمومي ذي جودة ومنفتح على مجتمع المعرفة، وكذا تحقيق الأهداف التي التزم بها المغرب في إطار البرامج الأممية للقضاء علي الهدر الجامعي، وتعميم ولوج التعليم العالي، ومحاربة تفشي ظاهرة العنف، هو ما شكل عائقا جوهريا أمام التنمية الاقتصادي، وجعل التعليم العلي ضعيف المرد ودية، لاسيما علاقة الرفع من قابلية خريجي الجامعة المغربية واندماجهم في سوق الشغل.
ولاحتواء هذه الظواهر، نجد حلولا تم وضعها في مخطط عمل الوزارة (2013- 2016)، ومن أولوياتها :
– توسيع طاقة الاستيعابية للتعليم العالي وتحسين مردود يته وجودته.
– إعادة النظر في الخريطة الجامعية وفق مقاربة تراعى فيها معايير إحداث وولوج مؤسسات التعليم العالي الجامعي بما يضمن مقعد لكل طالب داخل المؤسسة الجامعية التي يلجها في ظروف جيدة، منذ الدخول إليها حتى التخرج منها.
– تبني رؤية واضحة المعالم للتعليم العالي ببلادنا عن طريق التخطيط الدقيق للحاجيات، وتوسيع العرض التربوي وربطه بالمتطلبات الجهوية، وتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية والإدارية…
– وضع معايير واضحة بخصوص ولوج بعض المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، تفاديا للإشكالات التي هي اليوم مطروحة من قبيل إن عددا كبيرا من الطلبة يسجلون في تكوينات لن يحصلوا على شهادتها في يوم من الأيام.
3- أنتم على رأس هذه الكلية منذ ثلاث سنوات، ما هي الإضافة التي جئتم بها؟
أعتقد أن الإضافة التي عرفتها المؤسسة تتمثل أساسا في استثمارالنتائج المنبثة عن التقييم المرحلي للبرنامج الاستعجالي (2009-2011)، حيث على الرغم من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لمؤسسة يفوق عدد طلبتها 14.000 طالب اليوم، فقد كانت الكلية في الموعد على جميع المستويات بدءا بالعرض التربوي بكلية الحقوق بطنجة، وعدد المسالك المعتمدة بها برسم الموسم الجامعي المقبل (2013-2014) يفوق 21 مسلكا، نفس الشى في كل ما له علاقة بالبحث العلمي وانفتاح الكلية علي المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال نسبة الندوات واللقاءات العلمية التي كانت رحاب الكلية فضاء لها، أضف إلى كل هذا تميز خريجي الكلية علي الصعيد الوطني بتبوئهم الصدارة في عدد من المباريات الوطنية.
أما بخصوص تحسين أداء الكلية، فالمسالة مرتبطة بتضافر جهود جميع مكونات الكلية من أساتذة وإداريي وطلبة الكلية، وكذا دعم رئاسة الجامعة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني علي مستوي جهة طنجة تطوان، مع الاستمرار في اعتماد المقاربة التشاركية بتنسيق وتشاور مع جميع مكونات المؤسسة ومواصلة النهج التعاقدي لضمان تدبير يرتكز علي النتائج والفعالية في التنظيم والتسيير.
