استمعت فرقة البحث التابع للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى عادل الدفوف، عضو حزب الأصالة والمعاصر، بناء على شكاية تقدم بها ضده البرلماني محمد الزموري، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، واتهمه فيها بالسب والشتم والتشويش عليه خلال  الانتخاب الجزئية الأخبرة.

وأفاد مصدر أمني، أن عادل الدفوف، أنكر خلال البحث معه كل التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الشكاية لا ترتكز على أي أساس، وغير مبنية على دلائل مادية لإثبات التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون ردة فعل عن الطعون التي سبق أن تقدم بها إلى المجلس الدستوري من أجل إلغاء نتائج الانتخاب الجزئية.

وينتظر أن يحضر الزموري إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليه وإنجاز المحاضر القانونية، قصد رفعها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي سيعمل بدوره على إحالتها على القضاء ليقول كلمته فيها.

وكان عادل الدفوف، الذي شغل في السابق رئيسا لفريق اتحاد طنجة، تقدم في مناسبتين بطعن إلى المجلس الدستوري من أجل إلغاء نتائج الانتخاب الجزئية، الأولى كانت بعد انتخابات 25 نونبر 2011، واستجاب المجلس لطلبه، إلا أنه فشل في الثانية (4 أكتوبر 2012)، التي فاز فيها كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز عن العدالة والتنمية ومحمد الزموري عن الاتحاد الدستوري بالمقاعد البرلمانية.