قال “كريستوبال مونتورو”، وزير المالية الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن عجز المؤسسات العمومية بلغ 3,81 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند نهاية يونيو الماضي ليستقر في 40 مليار أورو.

وأوضح الوزير الإسباني، في تصريح أدلى به للصحافة، أن “هذا الرقم المسجل يمثل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد الإسباني”، مشيرا إلى أن الحكومة عاقدة العزم على الوفاء بالتزاماتها من أجل الحد من العجز.

وأضاف أنه بهذا المنحى الإيجابي يمكن لإسبانيا أن تواجه تحديات انتعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، مبرزا أن خفض العجز يمنح القوة الضرورية للنموذج الاقتصادي للبلاد.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير تقشفية لتحقيق هذه الأهداف، وأن هذه الجهود أثمرت نتائج إيجابية، مشددا على أن هذه التدابير إلى جانب ميزانية 2013 تروم إخراج البلاد من الأزمة واستئناف النمو بدءا من السنة المقبلة.