ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بقرار منح الاسباني “دَانيِيل أليَاس”، المدان بثلاثين سنة سجنا نافذا على خلفية اغتصابه 11 قاصرا، عفو ملكي بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش، محملا المسؤولية الاخلاقية والقانونية في ذلك إلى لجنة العفو، التي ينظمها ظهير 1.57.387 المؤرخ في 6 فبراير 1958.

وعبر المرصد، في بلاغ صحفي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، عن امتعاضه الشديد من العفو عن شخص متابع في قضية اغتصاب للطفولة المغربية، لما لذلك من انعكاسات آنية ومستقبلية تتمثل أساسا في الآثار النفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وتحول المغرب إلى ملاذ أمن دوليا للمعتدين جنسيا على الأطفال، معلنا (المرصد) تضامنه المطلق مع ضحايا الاسباني “دانيال”، الذي لم يقض من مدة عقوبته سوى 32 شهرا.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد أدانت الاسباني “دَانيِيل أليَاس”، وهو أستاذ جامعي متقاعد يبلغ من العمر 63 سنة، بـ 30 سنة سجنا نافذا على خلفية اغتصابه 11 قاصرا، تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، وتصويرهم بواسطة كاميرا رقمية.

يذكر، أن عددا من الشباب أطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يعلنون فيها استنكارهم لهذا القرار وعزمهم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مدن المملكة، للمطالة بإلغاء العفو عن الاسباني وتطبيق الصرامة في التعامل مع الوحوش المتربصة بالطفولة المغربية.