نددت هيآة وفعاليات حقوقية بالطريقة التي يتم بها ترحيل مهاجرين أفارقة، خاصة الأطفال والحوامل والجرحى، الذين يتم إبعادهم إلى الحدود المغربية الجزائرية في ظروف وأوضاع وصفت  بـ “لا إنسانية”.

وتحدث بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ثلاث وفيات في صفوف الأفارقة أثناء ترحيلهم، بينما سجلت حالة وفاة رابعة بمستشفى محمد الخامس بطنجة، كان ضمن المجموعة التي تمكنت من الفرار من قبضة الأمن، أثناء عملية ترحيلهم، التي جرت مؤخرا على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير”.

كما أكد نفس البلاغ، الذي توصلت به “الشمال بريس” أن عملية الترحيل شملت أطفالا قاصرين ونساء حوامل ولاجئين يتوفرون على وثائق المندوبية السامية للاجئين، بالإضافة إلى طلبة يدرسون في جامعة عبد المالك السعدي، معتبرة أن حملة الاعتقالات “تعسفية واعتباطية وتمثل خرقا سافرا لحقوق الإنسان”.

وكانت مصادر حقوقية تحدثت عن عدد المرحلين، وذكرت أنه فاق 300 مهاجر إفريقي منذ بداية الاثنين الماضي، فيما تم ترحيل ما يقارب 8 آلاف إفريقي يتحدرون من دول جنوب الصحراء منذ يناير من السنة الجارية (2013) إلى حدود نهاية الشهر الماضي يوليوز، مؤكدة أن الجرحى  فاق عددهم 200، من بينهم أطفال ونساء.

من جهتها، فندت وزارة الداخلية المزاعم التي روجت وادعت أن السلطات المغربية قامت، بقسوة وفي خرق لحقوق الإنسان، باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية، ونفت في بلاغ لها هذه الاتهامات ووصفتها بانها “غير مبنية على أساس”.

 كما أكدت أن العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية في إطار محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية بل وحتى جنائية، مشددة على أن المملكة تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة الى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.

وسجل البلاغ أن الترحيل نحو الحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، موضحا أن القانون 02/03 المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يمنح كل الضمانات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، ويتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين.