صرح “البرطو نافارو”، السفير الإسباني في الرباط، أن إلغاء قرار العفو عن “دانييل” سيساهم في اعتقاله وقضائه العقوبة الحبسية المتبقية، 28 سنة، في السجن الإسباني، ولن يتم تسليمه للمغرب، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين المغرب واسبانيا.

وقال السفير الإسباني، في تصريحات لصحيفة “الباييس”، إن “القرار الملكي بإلغاء العفو عن السجين السابق “غالفان” يمكن أن يترتب عنه قضاء ما تبقى من العقوبة في اسبانيا إذا طلب المغرب ذلك، وهذا وفق الاتفاق الموقع بين المغرب واسبانيا في التعاون الجنائي سنة 1997، الذي يسمح للسجناء الإسبان قضاء عقوباتهم في السجون الإسبانية”.

ونقل موقع “ألف بوست”، عن مصادر اسبانية، أن الديوان الملكي المغربي بحث مع مسؤولين اسبان مضمون البيان، خاصة فقرة كان البعض يريد أن يدرجها في البيان ومفادها “المغرب يطالب القضاء الإسباني باعتقال المجرم غالفان ومحاكمته”، وكان الديوان الملكي يرغب من وراء هذه الفقرة إقناع الرأي العام المغربي بأن السلطات ستتحرك رفقة اسبانيا لتصحيح خبر العفو.

وأوضح الموقع، أن الجانب الإسباني شرح للمغرب استحالة تضمين هذه الفقرة في البيان، لأنه لا يمكن نهائيا تطبيقها، فالقضاء الإسباني لا يمكنه محاكمة شخص في ملف خضع فيه للمحاكمة بل وحصل على العفو، وتابع أن تضمين هذه الفقرة في البيان سيدفع اسبانيا الى توضيح بشأن استحالة تطبيقه، ونتيجة الموقف الإسباني، تراجع الديوان الملكي عن تضمين هذه الفقرة في بيان أمس.