أصدر الملك محمد السادس تعليماته من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقالة حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد أن أفضى التحقيق، الذي أمر به الملك في قضية إطلاق سراح الاسباني “دانييل”، إلى تحميل المسؤولية كاملة إلى المندوبية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية “دانييل”، برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، تمكنت من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون، إذ أثبتت الأبحاث أنها زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.

وكان الملك محمد السادس، قرر سحب العفو الذي سبق وأن استفاد منه الاسباني “دانييل كالفان فينا”، المدان بثلاثين سنة سجنا بتهمة اغتصاب 11 قاصرا مغربيا، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا.