أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الثلاثاء، حكما يقضي ببراءة 27 جمركيا كانوا متهمين على خلفية البلاغ الملكي حول “الارتشاء بالمعابر الحدودية”، بعد أن سبق لنفس المحكمة أن أرجأت النطق بالحكم في ملفهم إلى السادس من غشت الجاري.

وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات استمعت خلالها الهيأة إلى دفوعات المتهمين، التي اقتنعت بها المحكمة واعتمدتها في قرارها بتمتيع المتهمين الـ 27 بالبراءة، وذلك بعد أن برأت ابتدائية المدينة 22 منهم وأدانت آخرين بأحكام تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا وشهر واحدا موقوف التنفيذ.

وعرفت قاعة الجلسات أطوار ساخنة بخصوص ملف الجمركيين، الذين تمت مواجهتهم مع أزيد من 10 شهود، نفوا جميعهم التصريحات التي أدلوا بها في محاضر الفرقة الوطنية، والتي تدين الجمركيين، ومعظمهم لا تربطهم علاقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من جهتهم، وصف الجمركيون الشكايات الموجهة ضدهم بأنها “كيدية”، وإن أغلبيتهم لم يسبق له وأن تم توقيفه عن العمل أو قام بأخطاء مهنية جعلته يجتاز المجلس التأديبي، بل إن منهم من حصل على شهادات تنويه من لدن مسؤوليهم.

وتوبع في هذا الملف خمسة عناصر من الجمارك  بتهمة “الارتشاء والغدر وإفشاء السر المهني“، إذ تم الحكم عليهم بعقوبات متفاوتة تترالشمالاوح بين شهر واحد موقوف التنفيذ وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق كل واحد منهم.

يذكر، أنه في سياق محاكمات الجمركيين المتهمين بـ “التحرش بالجالية” تتواصل جلسات الاستماع إلى المتهمين بمحكمة الاستئناف، وتضم حوالي 30 جمركيا أدينوا ابتدائيا بأحكام تتراوح بين أربعة أشهر وسنة حبسا نافذا.