يعتزم عدد من المواطنين بمدينة طنجة تقديم شكاية إلى وكيل الملك ضد نقابة الصيادلة بالمدينة، بعد أن تعذر عليهم، اليوم السبت، اقتناء الدواء لمرضاهم وفوجئوا بأبواب صيدليات الحراسة مغلقة في وجههم رغم وجود لوحات إشهارية تفيد أنها مدرجة بنظام المداومة.
وذكر عدد من المحتجين، الذين التقت بهم “الشمال بريس”عند بوابة صيدلية “البركة”، وهي الصيدلية الوحيدة المفتوحة اليوم في وجه المواطنين، أنهم ظلوا يتجولون بين صيدليات الحراسة المدرجة بلائحة المداومة لشراء الدواء لمرضاهم، إلا أنهم وجدوها مغلقة رغم محاولتهم الاتصال هاتفيا بأرقامها الهاتفية المدونة باللوحة الاشهارية، معتبرين ذلك يشكل مخالفة لقواعد مهنة الصيدلية ونظام مزاولتها التي تستوجب مساءلة تأديبية من طرف الجهات المختصة بالقطاع، وتدخل ضمن نطاق جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وقال أحد المحتجين (م.ك)، إنني “كدت أن أفقد صوابي وأكسر واجهات كل الصيدليات التي وجدتها مقفولة، خصوصا أنني تركت والدتي تشكو من مرض عضال ومؤلم يستوجب تناولها لبعض الأدوية الضرورية، وتحملت مشاق البحث عنها بواسطة سيارة أجرة، وهذا يعتبر قمة الاستهتار بالمواطنين والمرضى، الذين من الممكن أن يؤدي عدم أخذهم الدواء في وقته المناسب، إلى مضاعفات مميتة لا قدر الله”.
وطالب المحتجون، وعددهم يتجاوز 20 مواطن، بفتح متابعة في حق كل الصيدليات غير الملتزمة بلائحة المداومة، ملتمسين من وكيل الملك إعطاء أمره للضابطة القضائية لاجراء بحث في الموضوع والاستماع لكافة الاطراف المعنية في محضر قانوني وإحالته على المحكمة المختصة لمعاقبتهم طبقا للقانون المعمول به في بلادنا.
من جهته، أكد أحد الصيادلة بالمدينة، في اتصال مع “الشمال بريس”، أن سبب هذا الارتباك يعود إلى عطلة عيد الفطر، التي تم تحديدها يوم الخميس بالناظم الآلي، مبرزا أن تغيير موعد العيد إلى الجمعة لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة المكلفة بتقسيم الحراسة، وذلك بشكل مقصود وبتعليمات من قبل بعض الصيادلة بالمدينة، الذين يتوفر بعضهم على أسهم في شركات الأدوية، ويعملون على توزيع الحراسة حسب مصالحهم الشخصية.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العملية لم تكن سهوا أو شيء من هذا القبيل، بل هو عمل محبوك يخدم مصالح جهات معينة، تسعى دائما للسيطرة على نقابة الصيادلة، وتحارب كل من وقف ضد توجهاتها الخاطئة، بفرضها عقوبات غير مباشر أهمها التوزيع غير العادل للوائح الحراسة.
