بلغت القيمة المالية لإنتاجات رمضان التلفزيونية لقنوات الإعلام العمومي المغربي ما مجموعه 86 مليون درهم، أي 8 مليارات و600 مليون سنتيم، مسجلة تراجعا عن السنة الماضية بـ 15 في المائة، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاع على المستوى الكمي.
وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، أن فعاليات المجتمع المغربي سجلت ملاحظات متباينة على الأعمال الرمضانية التي تبثها قنوات الإعلام العمومي، مؤكدا أن المطلوب هو أن يتم تقييمها في إطار المؤسسات المعنية، وذلك للارتقاء بجودة الإنتاج الرمضاني وضمان رضا المواطن والمجتمع.
وتابعت يومية العلم، التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أنه في مقابل ذلك نبه الخلفي إلى أن هناك إنتاجات لقيت استحسانا، مشيرا إلى أن الأهم هو أن هناك مسلسلا انطلق وربحنا إلى غاية اليوم نصف الطريق، أي أننا نتوفر على مسطرة، لكن قضية الجودة مرتبطة بالإبداع وصناعة الإبداع مرتبطة بالمهنيين.
ونفى الخلفي علاقة أن يكون قد صرح، في وقت سابق، أن تكون عملية انتقاء البرامج نزيهة، مضيفا في هذا السياق “أني تلقيت رسالة من إحدى الجمعيات تقول أني صرحت فيها بأنني قلت بأن العملية كانت نزيهة”، مشددا “لستُ في موقع يعطيني الحكم على نزاهة أو عدم نزاهة عملية انتقاء البرامج.
وأوضح الخلفي أن “ما صرحت به و أكدت عليه هو أنه تم الحرص على تطبيق المسطرة في الإنتاجات الرمضانية، واللجوء إلى الإنتاج الخارجي يتم وفق طلبات العروض، وتلك المشاريع تقدم إلى اللجنة التي تصدر قراراتها وأن تكون تلك القرارات معللة ، وهذا شيء مهم”.
