نظم سكان مدينة وزان، زوال اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد ما تعانيه المدينة من أوضاع مأزومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وللمطالبة بإعادة الاعتبار للمدينة ووقف التخريب الممنهح الذي يطال بنياتها التحتية ومعالمها التاريخية والحضارية…
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، التي دعا إليها المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع وزان، شعارات تندد بالأوضاع المتردية والفساد المستشري في المدينة والإقليم، الذي يتم بالتواطؤ المكشوف بين مجموعة من المستفيدين، وتستنكر مأساوية الخدمات الاجتماعية التي جعلت “دار الضمانة” تتحول إلى قرية تنعدم فيها أدنى شروط العيش.
وحمل المتظاهرون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، إلى رئيس المجلس البلدي لوزان، بسبب نهجه تدابير مبهمة ومرتجلة تفتقد لحس المواطنة وحسن التسيير وخدمة الصالح العامة، ولعدم توفره لأي تصور واضح يراعي الخصوصية المحلية ويتجاوب مع الانتظارات المتعطشة لمستقبل المدينة.
ودعا المحتجون، خلال هذه الوقفة، السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها، وتقوية دورها في مراقبة المال العام وتطبيق توصيات تقارير التفتيش، مطالبين في نفس الوقت المصالح الحكومية والإقليمية الرفع من اعتماداتها المادية وبرامجها المخصصة لهذه المدينة الواعدة.
عرفت هذه الوقفة مشاركة هيئات حقوقية وإطارات جمعوية وعدد من المواطنين الغيورين على المدينة، الذين طالبوا بدورهم المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية عاجلة بنقاط استثنائية نوعية تستحضر أولويات المدينة، وتحلحل الجمود المصطنع.
الحمد لله وحده
شكايـة
مرفوعة إلــى السيد المحترم :
معالي وزير الداخلية
الرباط
لفائــــدة السيد: العلوي البلغيتي عبد الإلاه
الساكن: تجزئة اكرام حي العدير رقم 18 وزان
ضــد:عمالة اقليم وزان في شخص السيد العامل
سلام تام بوجود مولانا الإمام منصور بالله عز وجل:
يشرفني معالي السيد الوزير المحترم أن أرفع إلى معاليكم شكايتي هاته والمتعلقة بعدم تنفيذ الحكم القضائي الابتدائي ملف عدد 117/13/2011 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ضد عمالة اقليم وزان .
حيث أنه بتاريخ 28/11/2012 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما استئنافيا تحت عدد 61/12/7 و74/2012 يؤيد الحكم الابتدائي مع شموله بالنفاذ تجدون (رفقته نسخة من حكم ابتدائي و استئنافي )
حيث أنه بتاريخ 05/03/2013 توجه المنفذ القضائي لمباشرة مسطرة التنفيذ للحكم الاستئنافي إلا أنه إلى حدود كتابة هذه الشكاية لم يتمكن المفوض القضائي من تنفيذ الحكم المقضى به،
حيث أن عمالة إقليم وزان في شخص السيد العامل رفض تنفيذ الحكم مدعية أنها لا تتوفر على المبلغ المالي المقضى به، وإن الحكم ليس له القوة القانونية، بل أكثر من ذلك إنني أمام هذا التماطل توجهت مرارا إلى عمالة إقليم وزان طالبا لقاء مباشر مع السيد عامل الإقليم إلا أنه تم صدي وابتزازي، الشيء الذي أثار حفيظتي وصبري، رغم حصولي على حكم من درجتين الابتدائي والاستئنافي الصادر عن المحكمة المختصة والمنطوق به باسم جلالة الملك أيده الله ونصره،
حيث أن السيد العامل أصغى بالمجهول لهذا الحكم، رغم أنه رجل قانون وهو الساهر على تنفيذه، كما أن النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.
وعليه ألتمس من معاليكم، تمكنني من الشيء المقضى به واستصدار أوامركم للسيد عامل اقليم وزان حتى أتمكن من تنفيذ الحكم الاستئنافي.
ودمتم في خدمة الصالح العام، وتقبلوا مني سيدي الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.
الإمضاء:
العلوي البلغيتي عبد الإلاه