تحدثت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة ـ تطوان، عن قضايا تهم الوضع الحقوقي بالجهة، وأكدت أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل أهم مجالات اشتغال اللجنة، نظرا لأنها تسجل أهم نسبة في الشكايات الواردة عليها، بالإضافة إلى الحق في العدالة، الذي جاء في درجة متقدمة ليؤكد على ضرورة الاسراع بإتمام الورش الكبير حول إصلاح هذه المنظومة.

واعترفت الطود، في حوار أجرته معها “الشمال بريس”، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة ـ تطوان، تواجه خلال عملها اليومي العديد من الصعوبات، تتجلى أهمها في مدى وضوح الرؤيا لدى المواطن، الذي يعتبر أن مثل هذه الآليات وجدت لكي تجد له حلولا ناجعة لكل مشاكله كيفما كان نوعها ولو خارج إطار الاختصاص.

وفيما يلي نص الحوار:

مر أزيد من سنة على تنصيبكم رئيسا للجنة بجهة طنجة-تطوان، كيف وجدتم وضعية حقوق الإنسان بالجهة؟

اللجنة الجهوية منذ تنصيبها في 02 فبراير 2012، قامت بتشخيص لأوضاع حقوق الإنسان بالجهة، وذلك ساعد على وضع خطة عمل للسنة الأولى، ثم تلاها مخطط استراتيجي يغطي الثلاث سنوات المقبلة، من 2013 الى 2015.

وبحكم اختصاصات اللجان الجهوية الموكلة لها في مجالات الحماية والنهوض بثقافة حقوق الانسان واثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الانسان، فان أهم مجالات الاشتغال التي استرعت اهتمام اللجنة بطنجة ـ تطوان، والتي تم استجلاءها من خلال الشكايات الواردة عليها من قبل المواطنين، نجد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدرجة الأولى، نظرا لأنها شكلت أهم نسبة في الشكايات الواردة عليها، بالإضافة إلى الحق في العدالة، الذي جاء في درجة متقدمة ليؤكد على ضرورة الاسراع بإتمام الورش الكبير حول اصلاح هذه المنظومة.

كما اعتبرت اللجنة أن الاهتمام بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة يعتبر من الأولويات، نظرا لحرمان هذه الفئة من أبسط ما يتوفر عليه الآخرون من امكانيات الولوج الى الخدمات والحقوق الأساسية.

إلى ذلك، أولت اللجنة أهمية خاصة لأوضاع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين هم ضحايا شبكات التهجير السري والاتجار في البشر، فيقصدون الجهة بأعداد كبيرة طمعا في العبور، الذي يتحول الى اقامة دائمة مع كل ما يمكن أن يترتب عنها من حقوق وواجبات، حيث نظمت اللجنة زيارات ميدانية لأماكن تواجدهم للإحاطة بالظروف الحقيقية التي يعيشون فيها والصعوبات التي يواجهونها، ونظمت بعد ذلك مائدة مستديرة في الموضوع بحضور كل المتدخلين وأصدرت على اثرها عدة توصيات.

الى جانب ذلك، تلقت اللجنة شكايات يومية مختلفة من السجون، واستقبلت ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سنوات الرصاص، الذين يستفسرون عن مآل طلبات جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي في اطار تصفية ملفات هيئة الانصاف والمصالحة.

في خضم هذا الزخم الهائل من المشاكل، ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها اللجنة؟

منذ تنصيبها، عملت اللجنة على التعريف بمهامها واختصاصاتها لدى الفاعلين والمسؤولين الجهويين وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ولا شك أن مرحلة البناء تتسم عادة بعدة صعوبات تجعل كل المجهودات المبذولة يجب أن تضاعف.

وأهم ما تواجهه اللجنة خلال عملها اليومي من صعوبات يتجلى في مدى وضوح الرؤية لدى المواطن الذي يعتبر أن مثل هذه الآليات وجدت لكي تجد له حلولا ناجعة لكل مشاكله كيفما كان نوعها و لو خارج اطار الاختصاص. فاللجان الجهوية أصبحت قبلة لمن ضاقت به السبل من أجل الانتصاف، الشيء الذي يمكن اعتباره مؤشرا عن درجة الاحتقان في مجال ما ينبه الى ضرورة الالتفات اليه ودراسته واصدار توصيات بشأنه.

 ضعف تعاون بعض الجهات مع مثل هاته الآليات التي وجدت لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها

تدن ثقافة حقوق الإنسان لدا البعض، الشئ الذي يجعله ميالا الى العنف مما يتطلب العمل على ترسيخ هذه الثقافة خصوصا لدى الناشئة.

في ظل هذه الإكراهات، ما هي استراتيجيتكم في السنوات القادمة؟

وضعت اللجنة خطة عمل واستراتيجية تمتد على مدى 3 سنوات، وشملت أهم مجالات حقوق الانسان، وقد اعتمدت في وضع برنامجها على الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الانسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان في انسجام مع التوجهات الكبرى للمجلس الوطني.

و قد همت خطة عمل اللجنة عدة محاور، كالحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها،  بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الحماية القانونية لحقوق الانسان، و حفظ التراث الثقافي الجهوي.

كما تم التركيز على ترسيخ ثقافة حقوق الانسان، بالعمل على تعزيز القدرات لأعضاء اللجنة والفاعلين الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني بالجهة.، مع نشر الثقافة الحقوقية عند الناشئة والشباب، وذلك بإحداث ودعم نوادي حقوق الانسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية.