قرر مسؤولو حركة “تمرد المغرب قهرتونا” تأجيل النزول إلى الشارع، كما كان مقررا لذلك اليوم السبت 17 غشت، في احتجاجات شعبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإقرار الملكية البرلمانية إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الوضع الإقليمي، خاصة ما يحدث في مصر.

وعلل مسؤولو الحركة، خلال ندوة صحافية عقدت، أمس الجمعة، بفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، هذا القرار كون السياق الإقليمي والأحداث المتسارعة والاليمة التي تعرفها سوريا، والأزمة التي تشهدها مصر وما تعيشه من أحداث لسفك الدماء وإزهاق للأرواح، كلها عوامل دفعت الحركة إلى التأني خوفا على مستقبل بلادنا من أية منزلقات.

وشدد أعضاء الحركة، خلال الندوة، أن كل دوافع الاحتجاج والسخط الشعبي متوفرة نتيجة للأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب في ظل حكومة العدالة والتنمية المتعنتة، مبرزين أن حركة تمرد ليست ضد أي مكون سياسي، بدليل نتائج اللقاءات التي جمعتها بتنظيمات نقابية، سياسية وجمعوية التي عبرت عن دعمها لها واستعدادها الانخراط في برنامجها النضالي، وهي التنظيمات التي سيعلن عن اسمها في الندوة التي ستسبق الخروج إلى الشارع.

وكانت حركة “تمرد” قد خرجت إلى الوجود في شهر يوليوز الماضي، ووجهت دعوة مفتوحة لجميع المغاربة والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، للتظاهر في مختلف المدن المغربية، يوم 17 غشت، لدعم مطالبها السياسية الأساسية في إقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة بنكيران.

وأعلنت الحركة أنها نجحت في إقامة تنسيقيات لها في بعض المدن، وفي مقدمتها الدار البيضاء ومكناس وطنجة، إضافة إلى مدن في الشرق والجنوب، بهدف تعبئة جماهير غفيرة في التاريخ المحدد للنزول إلى الشارع.